مفوضية الانتخابات في العراق ترفض إعادة فرز الأصوات

أعلن فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الأحد أن مجلس المفوضية يرفض إعادة عد وفرز الأصوات في كل البلاد.
وقال الحيدري: "أعطينا جميع الكيانات نتائج الفرز والعد على قرص مدمج بعد التدقيق فيها، وليقارنوا بين ما لديهم وبين نتائجنا وإذا كان هناك خلل ما فليواجهونا".
وأضاف: "نحن على استعداد لإعادة العد والفرز في كل محطة اقتراع إذا ثبت أن فيها خللا، لكن ليس هناك مجال للقيام بذلك في كل البلاد".
وتابع قائلا: "لست شخصيا من يرفض إنما مجلس المفوضية مجتمعا".
وفي وقت لاحق، قال إنه: "لا يمكن لأي كيان سياسي مجرد أن يشك بمحطة معينة أن يطلب العد والفرز اليدوي، وهذا يعتبر إعادة للانتخابات".
وأضاف "يؤسفني أن بعض المسئولين يطلبون إعادة العد والفرز للعراق ما معناه إعادة للانتخابات، فإذا لم يستطع الشخص أن يؤمن بالتكنولوجيا الحديثة للحسابات فكيف له أن يؤمن بالعد اليدوي بالورقة والقلم بيد موظف".
وتابع الحيدري: "أتمنى من السياسيين أن يتحلوا بالصبر، فإن كيل الاتهامات جزافا للمفوضية لا يخدم الشخص الذي أطلق هذه الاتهامات ولا يخدم العملية السياسية والانتخابية".
وبدوره، قال المتحدث باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي إن: "عملية العد والفرز تمت بكل شفافية، أما الآن فالبعض يطالب بإعادتها، يجب أن تكون هناك أسباب كبيرة جدا وقوية وأدلة دامغة بحدوث تزوير منظم في مناطق شاسعة وفقا لمعايير دولية".
وأكد أن: "هذا لم يحدث ولم يذكره أي تقرير دولي أو محلي حتى الآن، وعملية العد والفرز جرت في وجود مراقبين دوليين ومحليين ووكلاء الكيانات السياسية"، خاتما بأن: "إعادة العد والفرز تستوجب إعادة نحو 300 ألف موظف وهذه قضية شبه مستحيلة".
وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق اليوم المفوضية بإعادة عد وفرز الأصوات يدويا للحيلولة دون "انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف"، في حين نددت قائمة منافسه إياد علاوي ب"الانقلاب على الديمقراطية والتهديد الواضح للمفوضية".
وقال المالكي: "نظرا لوجود مطالب من عدة كتل سياسية بإعادة العد والفرز يدويا، أدعو المفوضية إلى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظا على الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني في البلاد وعودة العنف".
ورأت انتصار علاوي المرشحة عن قائمة "العراقية" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق علاوي أن: "البيان تهديد واضح للمفوضية بهدف الضغط عليها لتزوير النتائج لصالح دولة القانون، كما أنه تهديد للشعب بإعادة العنف والإرهاب".
وأكدت أن: "هذا التهديد يشكل انقلابا على العملية الديمقراطية، كون المالكي رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة".
واظهر فرز 95% من محطات الاقتراع، ضمنها 53% من أصوات الخارج، تقدما طفيفا لقائمة علاوي على ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء.