عشرات الآلاف يتظاهرون ضد إضعاف النظام القضائي الإسرائيلي

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص مجددا في إسرائيل ضد الإصلاح المزمع في السلطة القضائية، ليوم السبت العاشر على التوالي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاحتجاجات لا يبدو أنها ستهدأ قريبا، حيث تم تسجيل مشاركة أعداد غير مسبوقة في بعض المدن.
واحتشد في شوارع مدينة تل أبيب الساحلية وحدها حوالي 200 ألف متظاهر، إلى جانب 50 ألفا في حيفا. كما تم تنظيم مسيرات ضد الإصلاح المثير للجدل في القدس وبئر السبع وإيلات وعدة مدن أخرى. وبحسب منظمي المظاهرات شارك في الاحتجاجات إجمالي نصف مليون شخص في البلاد.
وذكر تقرير أن الشرطة احتجزت مراسلا لدى صحيفة "هاآرتس" لفترة قصيرة فيما كان يتوجه إلى المسيرة في تل أبيب. وبحسب التقرير كانت هناك شكاوى من تغريدة للصحفي وصف فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "ديكتاتور"، ونصحه بعدم السفر إلى برلين الأسبوع المقبل.
وأعرب الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير أيضا عن قلقه إزاء "التحول (المزمع) في سيادة القانون" في إسرائيل.
وتحدث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج قبل عدة أيام علنا ضد خطط الحكومة اليمينية الدينية لأول مرة. وقال إن الإصلاح القضائي خاطئ وقمعي ويقوض الأسس الديمقراطية لإسرائيل.
كما أعلن عن تسوية تم التوصل إليها بين مؤيدي الإصلاح ومعارضيه. ولم يتم كشف النقاب عن هذه التسوية بعد.
وفي تلك الأثناء يمضي الإصلاح القضائي قدما. وقد تتم الموافقة على العناصر الرئيسية في الإصلاح المثير للجدل في القراءة النهائية في البرلمان الأسبوع المقبل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
ووفقا لخطط الحكومة الإسرائيلية، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، إلى جانب إعطاء السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.
ويمكن أن تخدم تلك الخطط أيضا رئيس الحكومة في قضية فساد مستمرة منذ فترة طويلة. ويحذر الخبراء من التداعيات الكارثية للإصلاح على الاقتصاد.