تظاهر حوالي 160 ألف شخص في تل أبيب ضد الإصلاحات القضائية المزمعة للحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت، كما توافد أشخاص للاحتجاج في حيفا ونتانيا. وقال مفوض الشرطة كوبي شبتاي، إن قوات الأمن لن تسمح بإغلاق الطريق المركزي الذي يربط بين تل أبيب والقدس مجددا. وكانت هناك شكاوى بشأن أسلوب الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات بعد إصابة عدة محتجين في حالات اندلاع عنف خلال مظاهرة في تل أبيب يوم الأربعاء الماضي. وتمضي الحكومة قدما في إصلاحاتها القضائية المثيرة للجدل رغم الاحتجاجات التي نشبت لتسعة أسابيع متتالية. ووفقا لخطط الإصلاح الخاصة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، سيكون من الممكن في المستقبل للبرلمان إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل السياسيون على نفوذ أكبر في تعيين القضاة. ويرى منتقدون أن هذا يمثل تهديدا لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات. كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح لنتنياهو بالإفلات من إدانته في محاكمته بالفساد. وفي غياب دستور مكتوب في إسرائيل، فإن للمحكمة العليا في إسرائيل دور خاص تلعبه في دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان. ومع ذلك، تدفع الحكومة بأن المحكمة تمارس حاليا نفوذا سياسيا كبيرا.