التعاون الدولي والأمم المتحدة يستكملان فعاليات أسبوع الشراكة بتفقد البرامج الإنمائية بأسوان

تتفقد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة، البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة أسوان، في إطار استكمال فعاليات أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة؛ استعدادًا لتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
وكانت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، استهلا فعاليات أسبوع الشراكة، بتنظيم زيارتين ميدانيتين للبرامج والمشروعات الإنمائية بمحافظتي المنيا والإسكندرية؛ لتسليط الضوء على الأثر التنموي للعمليات والأنشطة المشتركة، بالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية والفكرية وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، في ضوء إطار الشراكة المنتهي العمل به 2018-2022، والذي عمل على دعم جهود التنمية من خلال 4 محاور رئيسية التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية، والبيئية وتمكين المرأة.
ومن المقرر أن تتفقد وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، خلال زيارتهما لمحافظة أسوان، برنامج الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر، وبرنامج تعزيز مقاومة المناخ والأمن الغذائي وتحسين سبل العيش والابتكار الريفي، وبرنامج دعم الاستراتيجية القومية للسكان في مصر وما تم تنفيذه في إطارها في محافظة أسوان، وبرنامج الحفاظ على متحف النوبة في أسوان.
ويشترك في الزيارة الميدانية، العديد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة من بينهم برنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، وممثلي محافظة أسوان، ووزارة الخارجية ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، واللجنة الوطنية لليونسكو.
وتعتبر الأمم المتحدة، هي أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف للحكومة المصرية، حيث وضعت الحكومة المصرية أهدافًا واضحة ورؤية إنمائية تستهدف في مقدمتها الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، ومثلت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة حجر الزاوية في العديد من الإستراتيجيات والأنشطة الإنمائية المشتركة؛ نظراً لما تتميز به من خبرات واسعة في المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومنذ منتصف عام 2021، بدأت وزارة التعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، إعداد خارطة طريق تدشين الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية، اتبعت العديد من المفاهيم العلمية المتعارف عليها دوليًا في إعداد وصياغة الإستراتيجيات القطرية، حيث اتبعت الحكومة نهجا تشاركيا موحدا يتبني رؤية وطنية موحدة من خلال مفهوم الحكومة المتكاملة في صياغة وتصميم وثيقة إطار الشراكة الإستراتيجي.
وشاركت ما يقرب من 40 وزارة ووجهة وطنية ونحو 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، و125 ممثلًا من شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي ومراكز الفكر والأبحاث، من خلال ورش عمل ومشاورات مشتركة وتخصصية؛ بهدف الخروج بوثيقة تعكس في طيها أولويات التنمية الوطنية، والرؤية الوطنية الموحدة من أجل مستقبل أفضل لجميع الفئات التي تعيش علي أرض مصر.
ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، وتحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، ووفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسئولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.