التعاون الدولي و«الأمم المتحدة» يستكملان فعاليات أسبوع الشراكة بزيارة أسوان

في إطار استكمال فعاليات أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة استعدادًا لتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ممثلي الجهات الوطنية ووكالات وبرامج الأمم المتحدة، في فعاليات تفقد البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة أسوان، اليوم.
وكانت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، استهلا فعاليات أسبوع الشراكة بتنظيم زيارتين ميدانيتين للبرامج والمشروعات الإنمائية بمحافظتي المنيا والإسكندرية، لتسليط الضوء على الأثر التنموي للعمليات والأنشطة المشتركة بالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثة والفكرية وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، في ضوء إطار الشراكة المنتهي العمل به 2018-2022، والذي عمل على دعم جهود التنمية من خلال 4 محاور رئيسية التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية، والبيئية وتمكين المرأة.
برنامج الاستثمار في رأس المال البشري
ووفقا لبيان صحفي، من المقرر أن تتفقد وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، خلال زيارتهما لمحافظة أسوان، برنامج الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر، وبرنامج تعزيز مقاومة المناخ والأمن الغذائي وتحسين سبل العيش والابتكار الريفي، إلى جانب برنامج دعم الاستراتيجية القومية للسكان في مصر وما تم تنفيذه في إطارها في محافظة أسوان، وكذلك برنامج الحفاظ على متحف النوبة في أسوان.
ويشارك في الزيارة الميدانية العديد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة من بينها برنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، إلى جانب ممثلي محافظة أسوان، والجهات الوطنية الأخرى.
وتعتبر الأمم المتحدة هي أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف للحكومة المصرية، حيث وضعت الحكومة المصرية أهدافًا واضحة ورؤية إنمائية تستهدف في مقدمتها الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا، وقد مثلت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة حجر الزاوية في العديد من الإستراتيجيات والأنشطة الإنمائية المشتركة نظراً لما تتميز به من خبرات واسعة في كافة المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
تدشين الإطار الاستراتيجي من أجل التنمية المستدامة
ومنذ منتصف عام 2021 بدأت وزارة التعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، للإعداد لخارطة طريق تدشين الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد اتبعت العديد من المفاهيم العلمية المتعارف عليها دوليًا في إعداد وصياغة الإستراتيجيات القطرية، حيث اتبعت الحكومة نهج تشاركي موحد يتبني رؤية وطنية موحدة من خلال مفهوم الحكومة المتكاملة في صياغة وتصميم وثيقة إطار الشراكة الإستراتيجي.
وشارك ما يقرب من 40 وزارة ووجهة وطنية ونحو 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، ونحو 125 ممثلًا من شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي ومراكز الفكر والأبحاث، من خلال ورش عمل ومشاورات مشتركة وتخصصية بهدف الخروج بوثيقة تعكس في طيّها أولويات التنمية الوطنية والرؤية الوطنية الموحدة من أجل مستقبل أفضل لكافة الفئات التي تعيش على أرض مصر.
5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027
ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.