قال نقيب المهندسين طارق النبراوي: "بذلنا جهدا كبيرا خلال عام مع كافة الأطراف بخصوص مهنة الهندسة، وتطرقنا إلى قضية البطالة وانخفاض دخول المهندسين، وكذلك ما يتم في سوق العمل الهندسي من الاستغناء عن بعض أبنائنا المهندسين في بعض الدول العربية". وأضاف النبراوي خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية اليوم، أن النقابة تواصلت بالنقاش مع المتخصصين إلى حتمية التأكد من رفع مستوى المؤسسات التعليمية، مؤكدا أن النقابة لا ترفض التعليم الخاص وليس هناك مشكلة معه، بل تدعم جودة التعليم الهندسى وضرورة وجود قواعد لتحسين المنتج النهائى سواء خاص أو حكومى. وشدد على أن النقابة لها مواقفها الواضحة مع كافة القضايا ونعمل على تحسين جودة التعليم الهندسى، كاشفا أنه تم طرح مشروع قرار قدم بعد دراسة طويلة مع الجهات المعنية ومجالس الجامعات وكافة المتخصصين، وقدم إلى المجلس الأعلى وتمت الموافقة عليه بهدف تقديمه إلى الجمعية العمومية. ووافقت الجمعية العمومية على القرارات التى من شأنها رفع شأن مهنة الهندسة، وعودتها لسابق عهدها. وفى ضوء ذلك أعلن المهندس طارق النبراوى أنه سيتم البدء من الغد تفعيل هذه القرارات، والتى تعد أول خطوة لتحسين جودة التعليم الهندسى، مؤكدا أن هذه الموافقة تمثل دعما كبيرا لوحدة النقابة للتصدي لانهيار وانحدار مستوى المهنة، قائلا" سنستطيع معا البدء في طريق جديد للإصلاح، واستكمالا لهذا القرار أدعو إلى انعقاد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 2 يونيو القادم لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وبهذه الدعوة لانعقاد هذه الجمعية الطارئة نستطيع متابعة قرارات جمعية اليوم والخطط التى تم وضعها، وسيكون متاحا فيها إعداد مشروع تعديلات قانون النقابة لحل كافة المشاكل التى نعانى منها". ووافقت الجمعية العمومية على دعوة نقيب المهندسين لانعقاد تلك الجمعية العمومية الطارئة. يشار إلى أن نقيب المهندسين كان أعلن عن إعادة صياغة بعض القرارات الخاصة بملف التعليم الهندسي للنقابة، وأسفرت عن الآتى: 1. عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بملف متكامل ومستوف ومقبول للهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد والمنشأة بقانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته في سبيل الحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة وذلك بحد أقصى 2023/10/31، ولن يتم قيد خريجيها مالم تحصل تلك المعاهد الهندسية على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بعد 2024/12/31. 2- يشترط قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاملي شهادة الدبلومات الفنية ثلاث سنوات أن تكون شهادة الدبلوم معادلة بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة وذلك اعتبارا من 2023/7/1. 3- يصدر مجلس النقابة بالتنسيق مع الجهات المختصة في بداية كل عام، بيانا بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي. 4- استمرار التنسيق والتعاون مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتأكيد على الالتزام بتنفيذ الاتفاق بأن يكون الحد الأقصى المقبولين للتعليم الهندسي 25000 خريج فقط. 5- يعمم القرار على كافة الإدارات المختصة للعمل بما جاء به ويتم إعلان كافة المؤسسات التعليمية المقيدة بالنقابة بهذا القرار، على أن يتم العرض على المجلس بجلسة 2023/2/18.