«المهندسين»: 5 قرارات جديدة لشروط القيد في النقابة أبرزها معادلة «الدبلوم»

عقدت نقابة المهندسين جلسة قانونية بناءً على طلب «اتحاد مهندسي مصر-خريجي حكومي»، بحضور أعضاء مجلس النقابة وهيئة المكتب والمستشار القانوني للنقابة، وأعضاء الاتحاد ومستشاره القانوني، لبحث صياغة بعض القرارات الخاصة بملف التعليم الهندسي في النقابة.
صياغة قرارات خاصة بملف التعليم الهندسي
وأوضح طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خلال بيان له، أن الجلسة عقدت أمس الأول، لبحث صياغة بعض القرارات الخاصة بملف التعليم الهندسي للنقابة، وأسفرت الجلسة عن تعديل صياغة 5 قرارات في ملف التعليم الهندسي بموافقة جميع الأعضاء.
وأكد الحضور على قانونية القرارات والموافقة على كافة ما تضمنته القرارات في سبيل الوصول للصالح العام للمهنة، مؤكدين أن صياغة البنود جاءت بما لا يفرغها من مضمونها ولا يعوق تنفيذها، وأن إعادة الصياغة جاءت بعد الاطلاع على الدستور المصري والقوانين المتعلقة.
القرارات المصاغة
وجاءت إعادة صياغة القرارات كالتالي:
1- عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بملف متكامل ومستوف ومقبول للهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد والمنشأة بقانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته في سبيل الحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة وذلك بحد أقصى 2023/10/31، ولن يتم قيد خريجيها مالم تحصل تلك المعاهد الهندسية على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بعد 2024/12/31.
2- يشترط قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاملي شهادة الدبلومات الفنية ثلاث سنوات أن تكون شهادة الدبلوم معادلة بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة وذلك اعتبارا من 2023/7/1.
3- يصدر مجلس النقابة بالتنسيق مع الجهات المختصة في بداية كل عام، بيانا بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي.
4- استمرار التنسيق والتعاون مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتأكيد على الالتزام بتنفيذ الاتفاق بأن يكون الحد الأقصى المقبولين للتعليم الهندسي 25000 خريج فقط.
5- يعمم القرار على كافة الإدارات المختصة للعمل بما جاء به ويتم إعلان كافة المؤسسات التعليمية المقيدة بالنقابة بهذا القرار، على أن يتم العرض على المجلس بجلسة 2023/2/18.