بعد النسب الصادمة.. نائب يطالب بإلغاء محو الأمية ومواجهة التسرب من التعليم

وصف عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول نسبة الأمية بلغت في مصر، بالخطيرة والصادمة، وذلك بعدما أعلن الوزير وصول الأمية إلى 24.2% حتى نهاية 2022 بحسب الإحصائيات الرسمية، موزعة على الذكور ب40%، والإناث 60%.
وطالب خضراوي، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بعد فشلها في أداء دورها لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، مشيرا إلى أن هناك العديد من دول العالم التي تتحدث حاليا عن ملفات الأمية الرقمية والتكنولوجية، ونحن لازلنا نتحدث عن أمية القراءة والكتابة.
وقال خضراوي، إن وصول الأمية في مصر لهذه النسب الكبيرة والصادمة سيقف عائقا أمام المشروع الخاص برقمنة مصر، متسائلا: "كيف سيتعامل مثل هؤلاء المواطنين مع ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات؟!"، مطالبا الحكومة بالإسراع في تحويل جميع مدارس التعليم قبل الجامعي إلى مدارس تكون مهمتها مواجهة أزمة الأمية على أن يقوم بهذا الدور جميع الخريجين الجدد من كليات دار العلوم واللغة العربية، وغيرهم من حاملي المؤهلات العلمية التربوية، وأن يتم تحويل جميع العاملين بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إلى هذه المدارس، وأن يكون هناك نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مسئولا عن إدارة هذه الملف.
وطالب النائب، من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم؛ لأنها السبب الرئيسي في الارتفاع المستمر في نسبة الأمية بمصر، وذلك من خلال القضاء نهائيا على ظاهرة عمالة الأطفال ومنع جواز القاصرات مع وضع تشريع يكون فيه عقوبات مشددة لمثل هذه القضايا المهمة.
وذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشف عن صدمة كبيرة تتعلق بالمتسربين من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وفقا للنوع على مستوى الجمهورية، حيث بلغ إجمالي المتسربين نحو 150 ألف طالب خلال عام، منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، و121 ألف طالب متسرب خلال المرحلة الإعدادية.
وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تضم ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والعدل، والداخلية، وممثلين عن أجهزة الدولة المعنية بتلك القضايا، وعددا من الخبراء في هذا المجال، لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.