جورجيت قلينى تؤكد تمسكها باستمرار الإجراءات القانونية ضد الغول.. وعز يطالب بحل الأزمة بالتراضى

رفض مجلس الشعب فى جلسته اليوم السبت برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس طلب النائب العام اتخاذ الإجراءات النيابية من قبل النيابة العامة فى القضية المرفوعة من النائبة جورجيت أو حتى السماح له بالإدلاء بأقواله، وأكد الدكتور سرور أن الموضوع المطروح هو خلاف بين زميلين ومن الأفضل أن يحل داخل المجلس وإعطاء فسحة للوقت إلى أن تهدأ النفوس .
وأوضح النائب عبدالرحيم الغول فى رده على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والذى وافق على السماح له بالإدلاء بأقواله أن الواقعة بدأت فى المجلس ويجب أن تنتهى فيه، وقال "إنه لم يوجه إساءة للنائبة فى أى برنامج تلفزيونى، مؤكدا أنه يحترمها تماما ويقدر كل أعضاء المجلس وعلى رأسهم النائبة المحترمة، وتقدم باعتذار للمجلس ورئيسه على ضياع وقت المجلس فى هذا الموضوع الذى كان يجب أن ينتهى هنا .
من جانبه طالب أمين التنظيم بالحزب الوطنى المهندس أحمد عز بالاكتفاء بهذا القدر وترك الموضوع ليتم حله بالتراضى فى الأيام القادمة وتأجيل إتخاذ أى قرار لحين الوصول إلى حالة من التوازن بين النائبين.
وتحدثت النائبة جورجيت قللينى فأكدت أن النائب سبها دون مبرر ولن تتسامح إزاء هذا السباب، موضح أنها لم تسمع كلمة "مجرمة" فى الجلسة التى ناقشت أحداث نجع حمادى وقرأتها فى صحيفة فى اليوم التالى، وطلبت من رئيس المجلس التأكد من ذلك فأبلغنى أنه راجع المضبطة ولم يجد مثل هذا اللفظ فقررت صرف النظر
عن أى إجراء.
ولكن النائبة ذكرت أن ثلاث قنوات تليفزيونية استضافت النائب فلم يكتف بكلمة "مجرمة" بل وأتهمها بأنها تشعل نار فتنة طائفية وهذه جناية، وليست جنحة، مؤكدة أنها ستستمر فى الإجراءات القانونية للنهاية بهدف إرساء مبدأ إذا تعرضت نائبة لمثل هذا الموقف فيجب ألا ترد وتلجأ للقانون الذى رسم لها الطريق لنيل حقها.
وخرجت النائبة من القاعة لتسمح للنواب بالتصويت دون إحراج ولكن المجلس رفض تقرير اللجنة بالسماح للغول بالإدلاء بأقواله، كما رفض طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام.
وعقب الدكتور فتحى سرور على اعتراض نواب المعارضة لرفض السماح للغول بالإدلاء بأقواله والسماح لشوبير بذلك، وقال "إن جرائم السب والقذف يتم التصالح بين المتهم والمجنى عليه وتنقضى الدعوى الجنائية ولذلك فمن المناسب إعطاء فسحة من الوقت إلى أن تهدأ النفوس".
وأضاف أن المجلس وهو يرفض الإذن لسماع الأقوال أو رفض الحصانة لعله راعى أن الموضوع هو خلاف بين الزميلين حدث فى المجلس من الأفضل أن يحل هنا خاصة وبعد أن أكد الغول وأمين التنظيم بالحزب تقديرهما واحترامهما لها.