تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأممالمتحدة في مصر، اليوم الأحد، عددًا من البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في ضوء فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأممالمتحدة، والذي سيتم من خلاله تسليط الضوء وإبراز المشروعات المنفذة بالفعل على أرض الواقع في المحافظات المختلفة، وذلك تعزيزًا للشراكة بين الجانبين، واستعدادًا للتوقيع النهائي على الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وذلك خلال شهر مارس المقبل. وأوضح الشريف، أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية تقدم كل الدعم وتعمل على تذليل أي عقبات لإنجاح الزيارة الميدانية للمشروعات التنموية المنفذة بالمحافظة. وثمن الشريف الدور الذي تقوم به الدكتورة رانيا المشاط، وممثلي الأممالمتحدة، ووكالاتها، وبرامجها التابعة، ودور الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة التي تعمل لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف محافظ الإسكندرية، أن مدينة الثغر هي أقدم سكندريات العالم ويتجاوز عدد سكانها 5.5 مليون نسمة وينتج عنها انبعاثات قليله جدا، ومع ذلك هي المدينة رقم 5 على مستوى العالم الأكثر تضررا؛ بسبب التغيرات المناخية، مؤكدًا العمل على تحقيق عدد من المحاور التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية، والبيئية وتمكين المرأة، وذلك بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وطالب محافظ الإسكندرية من وزيرة التعاون الدولي وممثلي الأممالمتحدة ووكالاتها والجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة بزيادة المشروعات البيئية، والصناعية التي تقلل التأثيرات المناخية، وتساعد على التكيف معها، كما أثنى المحافظ على دور وزارة البترول المصرية وقياداتها، وشركة سيدبك باعتبارها أحد النماذج المتميزة للتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية. وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن أسبوع الشراكة بين مصر والأممالمتحدة تضمن زيارات ميدانية للمشروعات التنموية المنفذة في عدد من المحافظات، لتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به الأممالمتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، بالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة، لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتأتي المشروعات المقرر زيارتها ضمن إطار الشراكة المنتهي العمل به 2018-2022، والذي عمل على دعم جهود التنمية من خلال 4 محاور رئيسية "التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية، والبيئية وتمكين المرأة".