غدا.. النواب يناقش إعفاء أجهزة المحمول المصنعة محليا من رسم تنمية موارد الدولة

• تقرير لجنة الخطة: التعديل يدعم توطين الصناعة في مصر
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدًا الاثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية موارد الدولة.
وأوضح التقرير أن التعديل يأتي في إطار جهود الدولة لتشجيع وتوطين وتعميق صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها واكسسواراتها في مصر وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع، وهو ما يساهم في توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلي، وخلق فرص للتصدير.
وأضاف التقرير أن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وإعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محلياً من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار.
وجاء مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر.نصت المادة الأولى منه على إضافة فقرة جديدة للبند (25) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 "وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، واكسسواراتها المصنعة محلياً".
وأكد التقرير أن مشروع القانون جاء متسقاً، مع سياسة الدولة نحو تشجيع توطين الصناعة وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من تعرض سلاسل الإمداد بشكل عام لاضطرابات نظراً لوجود الكثيرمنها موزعة في شتي أنحاء العالم وأن هذا التوجه هو الحل لكثير من أزمات مصر الاقتصادية والذي لن يتم إلا بتوطين الصناعات الضخمة وإعادة إحياء الصناعات التي كانت في يوم من الأيام علامات تجارية مميزة فيالداخل والخارج في ظل توجه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.


تقرير رسم تنمية الموارد المالية للدولة by Hanan Hamdeto on Scribd