محيي الدين: نجاح مبادرة أسواق الكربون الإفريقية يضع القارة على الطريق الصحيح

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن نجاح مبادرة أسواق الكربون الأفريقية من شأنه وضع القارة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «أسواق الكربون الأفريقية: عصر جديد من النمو» ضمن فعاليات منتدى الأعمال الأفريقي 2023، بحضور لازاروس شاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، وخوسيه ماريا نيڤيس، رئيس جمهورية الرأس الأخضر، وإيمرسون منانجاجوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، وعدد من رؤساء المنظمات والبنوك الأفريقية.
وأضاف محيي الدين، أن أسواق الكربون هي أحد الحلول المبتكرة والمستدامة لأزمة تمويل العمل المناخي والتنموي في أفريقيا، مشيدًا بالتقدم الملحوظ الذي تحققه المبادرة وما تحظى به من اهتمام رسمي كبير، إلى جانب انخراط عدد من الرعاة والشركات في تنفيذ المبادرة ووضع معايير تفعيلها وتحديد أسعار أرصدة الكربون التي تتناسب مع احتياجات أفريقيا لتمويل العمل المناخي والتنموي لديها.
وأوضح أن أفريقيا لطالما كانت ضحية النهج المختزل الذي يفصل بين العمل المناخي والتنموي، مؤكدًا أهمية ما دعت إليه مصر خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ من تبني نهج شامل في التعامل مع قضية تغير المناخ من خلال الاهتمام بمختلف أبعاد العمل المناخي على حد سواء، ودمج العمل المناخي ككل مع أهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وأفاد بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش شدد على أهمية تفعيل وتسريع العمل التنموي على النحو الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف الخاص بمواجهة تغير المناخ، وهو ما يتطلب من الدول الأفريقية العمل من منطلق هذا النهج الشامل الذي يوثق الصلة بين العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة الأخرى مثل مكافحة الفقر والبطالة وتوفير مصادر المياه والطاقة للجميع والحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي.
وأكد محيي الدين، أن تمويل العمل المناخي غير كاف وغير فعّال وغير عادل، كما أن التغلب على هذه المشكلات يتم من خلال الدمج بين تمويل العمل المناخي وتمويل العمل التنموي، موضحًا أن جهود أفريقيا فيما يتعلق بالتمويل المبتكر وإنشاء أسواق الكربون يجب أن يستهدف في النهاية توفير تمويل كافٍ وفعّال وعادل لتحقيق الأهداف التنموية والمناخية.
وقال إن حلول التمويل تشمل تنفيذ الدول المتقدمة لتعهدها في مؤتمر المناخ بكوبنهاجن الخاص بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنويًا كشكل من أشكال الالتزام، موضحًا أن العمل المناخي في أفريقيا يحتاج عشرة أضعاف هذه المبلغ سنويًا.
وشدد على ضرورة تخفيض الاعتماد على الدين لتمويل العمل المناخي، حيث تمثل أدوات الاقتراض 60% من تمويل العمل المناخي على مستوى العالم ككل وأكثر من 80% من وسائل تمويل العمل المناخي في الدول النامية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل آلية مقايضة الديون مقابل الاستثمار في البيئة والطبيعة.
وأفاد بأن تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي من شأنه المساهمة في التغلب على أزمة التمويل، مع ضرورة التعامل مع ظاهرة الغسل الأخضر من خلال تقرير الخبراء الذي صدر خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ والذي وضع عشر توصيات لحوكمة الممارسات البيئية للشركات.
ونوه محيي الدين، بضرورة ربط الموازنات العامة للدول بالعمل المناخي والتنموي وخاصةً في الدول النامية، مع أهمية التعاون على المستوى الإقليمي بين دول أفريقيا لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي من شأنها دفع العمل المناخي والتنموي بالقارة مثل مبادرة أسواق الكربون الأفريقية.
وتابع أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دولة الإمارات العربية المتحدة سيبني على النتائج الهامة لمؤتمر شرم الشيخ فيما يتعلق بملفات تمويل المناخ والخسائر والأضرار والانتقال العادل والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتخفيف من الانبعاثات.