مطالب بخريطة عقارية واضحة وتسويقها خارجيا لاستقطاب مستثمرين جدد

داكر عبداللاه يدعو للتوسع في الاستثمار الفندقي والسياحي للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية حاليا تتطلب أفكار خارج الصندوق في تنشيط حركة الاستثمار بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.
وأضاف أنه رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، إلا أن هناك فرص قوية لنمو القطاع العقاري بشكل عام، ولا بديل عن البحث عن فرص قوية لتصدير العقار خاصة في الدول العربية والخليجية بشكل خاص، والتي حققت عوائد اقتصادية كبرى نتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل كبير مما جعلها تحقق فوائض مالية كبيرة تبحث عن استثمارها في مشروعات اقتصادية خارج محيطها، ونحن في مصر لدينا استثمار عقاري متميز يحقق فرص كبيرة في النمو نتيجة للبنية التحتية القوية والموقع الجغرافي المتميز.
وأشار عبد اللاه إلى ضرورة وضع رؤية متكاملة لتصدير العقار تعتمد على حزمة من الإجراءات المحفزة، ضاربا المثال بمنح الإقامة العقارية لمن يتملك عقار في مصر وكذلك التوسع في إقامة معارض عقارية مصرية بهذه الدول وتقديم تسهيلات لتملك الأراضي التي يتم تنفيذ مشروعات عقارية عليها، وإعداد خريطة عقارية واضحة تشمل خطة ورؤية الدولة في التوسع العمراني، ويتم تسويق هذه الخريطة خارجيا على غرار الخريطة الاستثمارية والصناعية.
ونوه عبداللاه، إلى ضرورة التوسع في المشروعات العقارية التجارية والإدارية من مولات وفنادق ومنتجعات سياحية لتتماشى مع خطة الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا في مصر خلال الفترة القادمة، مضيفا أن هذا يتطلب إنشاء المزيد من الغرف الفندقية التي تستوعب هذه الأعداد وهذا الاستثمار يمكن التسويق له خارجيا.
وذكر عبد اللاه أن هناك دورا مهما في ضرورة عقد شراكات مع مستثمرين عرب وأجانب في مثل هذه المشروعات من خلال الاستفادة بالخبرات المصرية في هذا المجال، وكذلك ضخ استثمارات أجنبية في السوق المصري وخبرات الإدارة والتشغيل العالمية.
وأكد أن الاستثمار في القطاع الفندقي في مصر له فرص كبيرة حاليا بالتزامن مع خطة الدولة، وكذلك ما تقوم به من ترويج سياحي متميز وتعدد الأنماط السياحية الجاذبة لكل راغبي السياحة والسفر.
ودعا داكر عبداللاه إلى ضرورة عقد تحالفات اقتصادية بين المطورين العقاريين والمقاولين في تنفيذ المشروعات المختلفة لتوسيع نطاق الملاءة المالية لأي مشروع، والبعد عن التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الحالية.