التشييد والبناء: ارتفاع الطلب على المنشآت الإدارية والتجارية

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إنه من رحم الأزمات تولد الفرص، والعالم كله يعيش حاليا في أزمة اقتصادية كبرى قد تؤدى إلى تغير موازين القوى الاقتصادية الحالية.
وأضاف عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، في بيان اليوم، أن الأزمة الاقتصادية العالمية لا شك أنها انعكست على كل المستويات والقطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري، كما أن المؤسسات الدولية العالمية رشحت نمو في القطاع العقاري في بعض الدول رغم الأزمة الاقتصادية خلال النصف الثاني من 2023 وتغيّر الطلب على الأنماط العقارية فأصبحنا حاليا نبحث عن قيمة مضافة أعلى وأسرع في العقار ومنها التركيز بشكل أكبر عن السابق في إنشاء المراكز التجارية والادارية من مولات ومكاتب للشركات ومحال تجارية بالقطاع العقاري، ومنشآت فندقية في ظل نشاط القطاع السياحي وتراجع قيمة الجنيه وكذلك البحث عن استثمار الأصول الثابتة من عقارات وغيرها في التأجير.
وأضاف داكر أن هناك عدة عوامل يجب استثمارها في تنشيط القطاع العقاري في مصر ومنها تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي خلق فرص قوية للاستثمارات الأجنبية في الدخول للسوق المصري وكذلك ارتفاع أسعار النفط عالميا لأرقام غير مسبوقة وهذا ما نتج عنه توافر سيولة كبيرة في دول الخليج على سبيل المثال الغنية بالنفط والتي تبحث عن أسواق جديدة لضخ رؤوس أموال بها وتنويع محفظتها الاقتصادية ما بين عقارات وسياحة ومشروعات صناعية وطبية وتجارية وغيرها.
وأكد ضرورة استثمار البنية التحتية القوية بمصر من مشروعات طرق وبنية أساسية ومناخ آمن وجاذب للاستثمار في استقطاب مستثمرين جدد للسوق المصري في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها قطاع العقارات الذي يتمتع بفرص قوية ومن أفضل الأوعية الادخارية في ظل تذبذب أسعار الصرف على أن يتم ذلك من خلال وضع خطة مناسبة لذلك تتضمن وضع خريطة عقارية للمشروعات المستهدف إنشاؤها في مصر والعائد الاقتصادي منها والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.