انطلق اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء مكونات وإكسسوارات الهاتف المحمول من رسم تنمية موارد الدولة، وذلك إذا كان الهدف هو التصنيع وليس التجارة. وقال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن الضريبة الجمركية كانت صفر في السابق ومن ثم لم يكن هناك داع لدى كثيرين لتصنيع الهاتف المحمول، ثم جرى بعدها فرض ضريبة جمركية قيمتها 10% على المحمول، ومن ثم بدأ التوجه لتصنيع المحمول. وأضاف أن إعفاء مستلزمات وإكسسوارات ومكونات المحمول يكون بغرض التصنيع، وإذا كان الاستيراد لغرض التجارة فلن يكون هناك إعفاء. وردا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن عدد الشركات التي تصنع موبايلات في مصر، ذكر الغتوري، أن هناك مصنعا في العاشر من رمضان يصنع 100 ألف موبايل شهريا بالفعل وهناك مصنع آخر في أسيوط لكنه متوقف حاليا، كما أن هناك ثلاثة شركات جاهزة لبدء التصنيع فورا ومنهم تفاوض مع مجلس الوزراء. ولفت إلى أن هناك مناقشات تمت بخصوص شرط الإعفاء في مجلس الوزراء، ومن ضمن الشروط أن يصدر المصنع 40% من إنتاجه، وكذلك أن يكون هناك 40% من المكون المحلي ضمن المنتج.