رئيس مصلحة الجمارك: بدء تصنيع المحمول في مصر.. و3 شركات عالمية تبدأ العمل

قال الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الضريبة الجمركية كانت صفر في السابق ومن ثم لم يكن هناك داع لدي كثيرين لتصنيع الهاتف المحمول ثم تم فرض ضريبة جمركية قيمتها 10٪؜ علي المحمول ومن ثم بدأ التوجه لتصنيع المحمول.
وأضاف الغتورى أن اعفاء مستلزمات واكسسوارات ومكونات المحمول يكون بغرض التصنيع وإذا كان الاستيراد لغرض التجارة فلن يكون هناك إعفاء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن اعفاء مكونات واكسسوارات الهاتف المحمول من رسم تنمية موارد الدولة وذلك اذا كان الهدف هو التصنيع وليس التجارة.
وردا علي سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن عدد الشركات التى تصنع موبايلات في مصر أعلن الغتورى أن هناك مصنع في العاشر ممنرمضان يصنع 100 الف موبايل شهريا بالفعل وهناك مصنع آخر في أسيوط لكنه متوقف حاليا كما أن هناك ثلاثة شركات عالمية جاهزة لبدء التصنيع فورا وهناك منهم تفاوض مع مجلس الوزراء وفي انتظار الاعفاء من رسم الموارد المالية حيث طلبت الشركات ذلك
ولفت الغتورى إلى أن هناك مناقشات تمت بخصوص شرط الاعفاء في مجلس الوزراء حيث من ضمن الشروط أن يصدر المصنع 40٪؜ من انتاجه وكذلك شرط ان يكون هناك 40٪؜ من المكون المحلي ضمن المنتج.
وقال رجب محروس مستشار الضرائب المصرية، إن الدولة قررت ان يتم إعفاء الأجزاء المستوردة بغرض التصنيع والمنتج النهائى والمنتج المحلى ، وأن الإعفاء هنا يمنع الازدواج فى تحصيل الضرائب .
وأكد الدكتور سليمان قورة ، ممثل وزارة المالية أن الاعفاء على مرحلتين، المرحلة الأولى سوف يتم إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة فى إنتاج المحمول، وكذلك الاكسسوارات التى سوف وضعها فىىالمنتجا النهائى من رسم التنمية، والمرحلة الثانية الاعفاء على المنتج النهائى، موضحا ان الاكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية.
وينص التعديل المقترح من الحكومة على إضافة فقرة جديدة للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 و تنص على " تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللإزمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفي من هذا الرسم المنتج النهائي لهذة الأجهزة وأجزائها وإكسسوارتها المصنعة محليا".
وقالت النائب مرفت الكسان إننا مع توطين الصناعة وليس فقط صناعة المحمول، وأن أى إجراءات ميسرة سوف نوافق عليها،
وقالت ان الإعفاء هنا خاص بكل ما هو مستورد بهدف التصنيع، وأن بيع المنتج النهائي أيضا معنى من رسم التنمية ، وتساءلت ما هى الاكسسوارات والمنتجات الأخرى التى سوف يتم اعفاءها ، من رسم التنمية.
وطالبت الكسان بتوضيح الفرق بين الاكسسوارات التى تدخل فى صناعة المحمول وبين الاكسسوارات التى تاتى بغرض التجارة.
وقال النائب ايمن محسب ان إنتاج اكسسوارات المحمول معفيه من رسم التنمية بشكل عام، طالما بغرض التصنيع .
وقال مسؤول الحمارك، موجها الشكر للجنة ، موضحا أن فى الاول كانت الضرائب زيرو، على استيراد الهواتف المحنةلة، وهاذ كان أمر لا يشجع على الصناعة، وتم بعد ذلك فرض ضريبة جمركية 10 %وهذا ما نتج عنه طرح فكرة صناعة المحمول، وقال أن الإعفاء من رسم تنمية الموارد، جاء بناءا على طلب شركات صناعة المحمول، وقال أن المادة المقترحة، باعفاء ما يتم استيراده بغرض التصنيع، أمر جيد .
وسألت النائبة سميرة الجزار، عن عدد المصانع المستفيدة من التعديل المقترح باعفاء رسم تنمية الموارد ، وأن التعديل سوف يساهم فى زيادة المصانع العامله فى هذا المجال ، وأن يتم توسعه هذا الأمر لصناعات أخرى.
يستهدف مشروع تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول " من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذلك إعفاء أجهزة المحمول وأجزائها وإكسسوارتها المنتجة محليا من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار.