التعادل بين علاوى والمالكى فى مقاعد البرلمان سيد الموقف

بعد أن استعادت قائمة «ائتلاف دولة القانون» تقدمها فى الانتخابات العراقية بمقدار 40 ألف صوت عن قائمة «العراقية» حذر الخبراء الذين تحدثت إليهم «الشروق» من أن «الخطر لم يأت بعد» بالنسبة للعملية السياسية فى العراق خاصة فى ظل فشل الكتل الرئيسية فى تحقيق تفوق حاسم وفقا للبيانات المعلنة حتى الآن.
فبعد يوم من إعلان تقدم قائمة «العراقية» التى يقودها إياد علاوى رئيس الوزراء الأسبق، بقارق يزيد على 9 آلاف صوت أمس الأول عادت قائمة «ائتلاف دولة القانون» التى يقودها رئيس الوزراء نورى المالكى للتقدم من حيث عدد الأصوات ولكن مازال عدد المقاعد التى تضمنها أصوات كل قائمة متعادلا وهو 87 مقعدا لكل قائمة من إجمالى 325 مقعدا فى مجلس النواب العراقى.
ويرى الخبراء الذين تحدثت إليهم « الشروق» أنه لا مفر من اللجوء إلى حكومة ائتلافية فى العراق بعد الانتخابات وإن كان الوصول إليها سيكون محفوفا بالمخاطر فى ظل تبادل الاتهامات بالتزوير والتلاعب فى النتائج.
ويرى حامد الرزوقى المحلل السياسى العراقى أن عملية استقطاب الكيانات الأقل لن تكون هى العامل الحاسم الوحيد، حيث من الممكن أن تتصدع الكتل الرئيسية نفسها، بخروج بعض التيارات منها، وعليه سيكون على الكيان الرئيسى مهمتان لمن يريد أن يشكل الحكومة الحفاظ على تماسك جبهته مع العمل على استقطاب كتل من الخارج على أن الخريطة ستتغير بالكامل بعد اعلان النتيجة النهائية مع توقعات أن تأخذ عملية تشكيل الحكومة شهورا.
وفى السياق ذاته جاء إعلان المجلس الأعلى الاسلامى عضو الائتلاف الوطنى على لسان الناطق باسمه حميد معله بأنه « لا يضع خطوطا حمراء على التفاوض حول تشكيل الحكومة لا مع المالكى ولا مع علاوى ويسعى لتشكيل جبهة وطنية وحكومة مشاركة من غير اقصاء»، إلا أن هناك تسريبات مقابلة تقول إن زعامة الائتلاف لن تصطف مع المالكى.
حيث اتخذت قرارا سريا بعدم الموافقة على رئاسة المالكى للحكومة المقبلة فى حال الاتفاق مع ائتلاف دولة القانون اذا ما تعرضت لضغوط بهذا الخصوص، واشارت التسريبات نفسها التى كشفتها صحيفة «الزمان» العراقية المقربة من تيار علاوى بأن كلا من الحكيم وعلاوى قد عقدا سلسلة اجتماعات عدة قبل أيام اتفقا خلالها على الخطوط العريضة حول تشكيل الحكومة.
من جانبه يقول إبراهيم نوار المستشار السابق للامم المتحدة فى العراق إن العقدة الأساسية ستكون فى التوجه لحسم مقعد رئاسة الجمهورية، وفق توافقات الكتل، خاصة بعد أن طرح طارق الهاشمى رؤيته لرئيس عربى، فى وقت يتصاعد فيه الحديث عن عدم قدرة الرئيس الحالى جلال طلبانى على الاستمرار فى الحكم، وذلك على الرغم من الضغوط الكردية التى ترى فى بقائه فى منصبه يمثل الضمانة لهم خاصة بعد خروج حليفهم الرئيسى عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامى الأعلى من المنافسة، الأمر الذى يجعل من احتمال تفكك تيار العراقية بخروج الهاشمى من مظلته ليطرح نفسه على مقعد الرئاسة بدعم من المالكى لكن يبقى الاحتمال الثانى قائما بأن يدعم الحكيم تيار علاوى كما سيسند الأخير اصوات الخارج، بينما ستحال الكسور الجبرية فى المقاعد لتتوزع على الطرفين بالتساوى، وبالتالى فإن فرص علاوى تبقى جيدة لكنه قد لايكون رئيس الحكومة المقبلة بالضرورة.