تراجع متوقع لمعدلات ربحية شركات التطوير العقاري بضغط من تحديات السوق

• محمود جاد: ضعف السيولة والقدرة الشرائية يزيد من صعوبة التسعير والتمويل العقارى ضرورة
قال محمود جاد، محلل مالى أول بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن الحفاظ على هامش الربحية يمثل التحدى الأكبر لشركات التطوير العقارى خلال الفترة القادمة فى ظل الضغوط الاقتصادية التى تواجهها السوق العقارية.
أضاف جاد ل«مال وأعمال الشروق» أن السوق العقارية يعانى من ضعف القدرة الشرائية مقابل رغبة الشركات فى زيادة الأسعار بما تناسب الارتفاع فى التكاليف وتحافظ على هامش الربحية وهو التحدى الأصعب فالمطور غير قادر على تمرير الزيادة بشكل كامل أو البيع بنفس خطط السداد.
تابع: المشروعات العقارية التى تم بيعها وفقا لأسعار تكاليف لا تتناسب مع المتغيرات الأخيرة ستحمل المطور فرق التكلفة بين المبيعات والتنفيذ، هنا توجد صعوبة فى التسعير للمشروعات الأخرى لرغبة المطور فى التعويض والحفاظ على البيع خاصة مع ضعف السيولة بالسوق بشكل عام والذى يمثل أزمة للشركات العقارية فى ظل ارتفاع الفائدة بالبنوك.
وأعلن البنك المركزى فى ديسمبر الماضى عن رفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض، بهدف كبح جماح التضخم، بما نتج عنه زيادة الفائدة فى البنوك لتصبح 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.
وشهدت أسعار الحديد قفزات متتالية فى آخر شهرين بعد زيادة أسعار الدولار ونقص مخزون مواد الخام لدى المصانع، حيث وصل متوسط سعر طن الحديد بالأسواق للمصانع الاستثمارية إلى حوالى 28 ألف جنيه.
وقال جاد إن الشركات العقارية التى تتمتع بملاءة مالية هى القادرة على تعديل خطط السداد وزيادة الفترات الزمنية على عكس الشركات الأخرى التى ستعانى من فجوة تمويل وصعوبة فى توفير السيولة اللازمة لمشروعاتها.
«الشركات القوية ذات الملاءة المالية قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاستمرارية فى السوق رغم ما يمر به من صعوبات» قال جاد الذى يرى أن الحل الوحيد لمواجهة هذه التحديات يتمثل فى التمويل العقارى بفائدة مخفضة، مع مشاركة فعالة للبنوك أو الصناديق فى تمويل المشروعات العقارية.
وعن توقعاته لأرباح الشركات العقارية خلال العام الحالى، قال جاد إن المبيعات التاريخية التى حققتها الشركات خلال الأعوام الماضية سينعكس على معدل التسليمات وبالتالى ارتفاع الأرباح خلال العام الحالى.
ويرى أن تحقيق نفس المعدل السابق للمبيعات خلال الأعوام القادمة يمثل تحديا للشركات والتى يمكن أن تلجأ للترويج لمشروعاتها للمصريين المقيمين بالخارج متوقعا حدوث زيادة تدريجية للأسعار على مدار العام وفقا لحالة الطلب وحركة السوق وسلوك العملاء.
بلغت المبيعات التعاقدية لأكبر 20 مطورا فى السوق العقارية المصرية نحو 317 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بمعدل نمو 55% مقارنة بعام 2021، تبعا لما كشف عنه تقرير صادر عن شركة «ذا بورد كونسالتنج» للاستشارات. والتى أشارت إلى ارتفاع تكلفة مدخلات البناء طوال العام بمتوسط 40%، بينما ارتفع متوسط التكلفة الاستثمارية للمشروعات العقارية بنحو 20%، الأمر الذى ترتب عليه ارتفاع متوسط أسعار الوحدات السكنية بمعدل 30 % خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضى لمشروعات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط التى تقع شرق وغرب القاهرة.