«سيتى سكيب» ينطلق اليوم بمشاركة كبار المطورين يتردد الكثيرون من أصحاب المدخرات فى كيفية استثمار أموالهم والتحوط من تقلبات سوق يترقب مزيدا من التراجع لسعر العملة المحلية، وقرارات اقتصادية مرتقبة تزيد من معدلات التضخم. وتاتى الودائع البنكية كأفضل استثمار آمن لصغار المدخرين، والذهب «المشغولات الذهبية» والتى تأرجحت أسعارها صعودا وهبوطا، وكذلك الاستثمار فى سوق المال الذى يعانى عدم استقرار والكثير من المخاطر. ويبقى شراء «العقارات» الاستثمار الأفضل على المدى الطويل وليس على المدى القصير أو المتوسط لصعوبات تتعلق بضعف القدرة الشرائية وتراجع سوق إعادة البيع «الريسيل» ولكنه يبقى الوعاء الاستثمارى الأقوى فى مجابهة معدلات التضخم والحفاظ على قيمة الأموال بما يشهده من قفزات سعرية أبرزها بعد قرار تحرير سعر الصرف عام 2016، وخلال العام الحالى بلغ متوسط زيادة الأسعار ما بين 15 20% وصلت إلى 25% فى الساحل الشمالى، كما استطاع تجاوز أزمة كورونا بتحقيق مبيعات خلال عام 2021 بلغت 244 مليار جنيه بمعدل نمو 50% وفقا للأرقام المعلنة للشركات وتقرير أعدته شركة «ذى بورد كونسالتينج». وما يؤكد على قوة «العقار» ووجود طلب حقيقى فى السوق المصرية ما أظهرته مؤشرات البيع لأكبر الشركات العقارية العاملة فى السوق والتى حققت حوالى 120 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الحالى من خلال 130 مشروعا، وذلك بمعدل نمو 62% من إجمالى مبيعات العام الماضى. بخلاف مبيعات بقيمة 70 مليار جنيه حققها 22 مطورا بالساحل الشمالى حتى الأول من سبتمبر الحالى بمعدل نمو 27% عن العام الماضى وذلك على عكس التوقعات التى راهنت على تأثر حركة المبيعات بالاضطرابات الاقتصادية. وقال أحمد زكى المدير العام والشريك المؤسس لشركة «ذى بورد كونسالتينج» إن الارتفاع المتزايد لأسعار الوحدات بالساحل الشمالى جعل منه فرصة للاستثمار والحفاظ على قيمة الأموال. وفى ظل معطيات السوق يمثل انعقاد معرض سيتى سكيب اليوم بمشاركة حوالى 80 مطورا وشركة عقارية فرصة أمام راغبى الشراء للبحث عن منتج عقارى مناسب ومطور جاد فى سوق يزداد اتساعا ونموا ويعانى من أوضاع اقتصادية قد تؤثر على قدرة البعض على الاستمرار فى السوق. ويمثل العام الحالى وبالتحديد بداية الربع الثانى وما شهدته من ارتفاعات غير مسبوقة بأسعار الخامات ومدخلات البناء التحدى الأكبر أمام الشركات العقارية التى أعادت وضع مستهدفاتها تماشيا مع غياب الرؤية فيما يتعلق بتكاليف التنفيذ وتحديد عملية التسعير للمنتج النهائى وهو ما جعلها تتحفظ فى عملية البيع والطروحات الجديدة. وتزامنا مع الأوضاع الاقتصادية، جاءت ضوابط تنظيم السوق العقارية التى أقرها مجلس الوزراء منتصف العام الحالى لبيع وحدات مشروعات التطوير العقارى، والتى من شأنها أن تشدد الرقابة على شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق المحلية والتى تستهدف حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ فى الوقت ذاته على حقوق المشترين، وهى الضوابط التى زادت من مطالب المطورين بضروة العمل على تفعيل وتعديل اليات التمويل العقارى بما يسمح لتمويل الوحدات تحت الإنشاء مع أهمية إيجاد آليات تمويل للمطورين تساعد على الإسراع بعملية التنفيذ مع بداية إطلاق المشروع وتغيير نمطية الضمانات البنكية التى تقتصر على شيكات العملاء.
