قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسيوط بخطة عام 22/2023 تبلغ 8 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 10% عن خطة 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري (حياة كريمة)، مضيفة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 405 مشروعات. وأضافت السعيد، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023 تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم. وأوضحت أن جهود التنمية المكانية عنيت بالتوجه نحو تحقيق التنمية الريفية المُتكاملة لتضييق الفجوة الدخليّة والحد من تيّارات الهجرة إلى المناطق الحضريّة، وإعطاء أولويّة مُتقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومُحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل، وإيلاء دَفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة بالمُحافظات لاستغلال الفُرص القائمة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 22/2023، أشارت إلى توجيه استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه لقطاع البترول بنسبة 37.5%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مليار جنيه بنسبة 12.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 982.2 مليون جنيه بنسبة 12.3%، ويخص قطاع الإسكان 781.9 مليون جنيه بنسبة 9.8%، وقطاع النقل 675 مليون جنيه بنسبة 8,4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,6 مليار جنيه بنسبة 19,5%. وأشار التقرير، إلى أهم المستهدفات التنموية في مجال الإسكان بمحافظة أسيوط بخطة 22/2023، وتتمثل في توجيه حوالي 528.4 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال التعليم العالي، والبحث العلمي تتمثل أهم المشروعات في إنشاء جامعة أسيوط الأهلية بأسيوط الجديدة، واستكمال مباني مستشفى الأورام الجديدة، وإنشاء الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة.
