أحالت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، اليوم الأربعاء، أوراق كل من: "م.ع.ر"، و"م.م.ش"، سائقا "توكتوك" لمفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، واستمرار حبس "م.م.ع"، عربجي، لاتهامهم بقتل وسرقة "م.إ.م"، 15 عامًا، وحددت جلسة شهر مارس القادم موعدا للنطق بالحكم. وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 16402 لسنة 2022 جنايات ثالث المنتزه، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد العثور على جثة شخص مُلقاة بأحد المصارف الكائنة في نطاق دائرة القسم. وجاء بالتحقيقات أن المتهمين "الأول والثاني" عقدا العزم، وبيتا النية لقتل المجني عليه، حيث استدراجاه بمركبة "التوكتوك" بدعوى توصيلهما إلى أحد المناطق النائية، واستخدم المتهمان الوشاح القماشي الذي كان يرتديه المتهم الثاني، وقام بلفه حول عنق المجني عليه، وجذبة بقوة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وأضافت التحقيقات، أن المتهمين تخلصوا من جثته بإلقائها في أحد المصارف المائية، ووضعوا عليه بعض القمامة، والحشائش، بقصد إخفائه، ثم استولوا على مركبة "التوكتوك"، وبيعه إلى المتهم الثالث، وتحصلوا على مبلغ مالٍ بخس مقابله، وأنفقه على ملذاته الشخصية، وتعاطي المخدرات. ولفتت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، إلى أنه وبتتبع تحركات المتهمين تم ضبطهما، وباقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهما أقرا بالحادث، وبيع "التوكتوك" للمتهم الثالث، فتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة. وأشارت التحقيقات، إلى أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أثبت أن جثمان المجني عليه تعرض لحز بالعنق يشير عمقه ودكانته إلى كونه ينشأ من الضغط على العنق، مما أدى إلى كسر في العظم اللامي. وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالة المتهمين لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المُقدم بعضوية المستشارين: أحمد عزت مزيد، وأسامة النبوي الصباغ، ورفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة، كيرلس الراوي.