مُني الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس، بأسوأ نتيجة له على الإطلاق في برلين، حيث فشل الحزب في الفوز بالانتخابات في العاصمة الألمانية للمرة الأولى منذ عام 1999، وذلك بعد صعود الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ. وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، حصل الحزب المسيحي الديمقراطي على 28.2% من الأصوات في الانتخابات الإقليمية، مقارنة ب18% في عام 2021، وفقا للنتائج الأولية في جميع الدوائر الانتخابية. في المقابل، تراجع الدعم للحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة عمدة المدينة، فرانتسيسكا جيفي، إلى 18.4% نزولا من 21% عام 2021، ليتساوى مع حزب الخضر، الذي تراجع من 19% في عام 2021. وعلى الرغم من أن النتيجة يُنظر إليها على أنها انتصار للمسيحيين الديمقراطيين -ومرشحهم الرئيسي كاي فيجنر- فإنها لن تؤدي بالضرورة إلى تشكيل ائتلاف حاكم في الولاية بقيادة الحزب، حيث يفتقر فيجنر إلى دعم الأحزاب الأخرى الذي سيحتاجه لقيادة أي حكومة قابلة للاستمرارية. وإذا فشلت جيفي في احتفاظ حزبها الاشتراكي الديمقراطي بقيادة ائتلاف حاكم في برلين، يمكن أن تحل محلها كبيرة ممثلي حزب الخضر في برلين، بيتينا ياراش، عبر تشكيل نفس الائتلاف الثلاثي الحالي مع حزب اليسار. تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي متقدم بفارق ضئيل على حزب الخضر من حيث عدد الأصوات، حيث حصل الأول على 278978 صوتا مقابل 278873 صوتا للثاني. وحصد الحزبان بذلك 34 مقعدا في البرلمان الإقليمي للولاية، بينما حصل الحزب المسيحي الديمقراطي على 52 مقعدا. وقال فيجنر لمؤيديه المحتفين بالفوز في برلين: "خضنا الانتخابات برسالة واضحة مفادها أننا نريد أن تنجح برلين"، مضيفا أنه يعتزم إجراء محادثات ائتلافية في الأيام المقبلة، وقال: "مهمتنا الآن -التي كلفنا الناخبون بها- هي تشكيل حكومة مستقرة، حكومة تتعاون بطريقة تتسم بالثقة.. نريد تشكيل حكومة تضطلع حقا بمهامها، وتحل المشكلات التي تعاني منها برلين". وأصبحت جيفي عمدة برلين بعد فوز حزبها بفارق ضئيل عن حزب الخضر في الانتخابات الإقليمية التي جرت في سبتمبر 2021، وهو نفس اليوم الذي فاز فيه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات العامة، والتي أفضت إلى تشكيل المستشار الألماني أولاف شولتس حكومة ائتلافية مع الخضر والحزب الديمقراطي الحر. وقد أمرت المحكمة العليا في برلين بإعادة الانتخابات الإقليمية بعدما تبين وقوع مخالفات، من بينها فقدان أوراق تصويت ومشكلات لوجستية.