آمنة: إتاحة 18 مليار جنيها حتى بداية الشهر الحالي بنسبة 69% من إجمالي الاعتمادات

• إقليم سيناء تصدر المرتبة الأولى في حجم الاعتمادات التى تم إتاحتها بمبلغ 5,7 مليار جنيه
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه تم إتاحة نحو 18 مليار جنيه بنسبة 69% من إجمالي الاعتمادات المخصصة، بداية من شهر فبراير الحالي لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في قرى ومدن ومراكز المحافظات، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالي الحالي 2022-2023.
وأضاف آمنة، في بيان له، أن إجمالي خطة العام المالى الحالى تبلغ حوالى 30,1 مليار جنيه، وتوجه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى جميع الوحدات المحلية بالمحافظات، بما يلبي مطالب أبنائها والأولويات الملحة والعاجلة.
وأكد وزير التنمية المحلية، توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وذكر أن الخطة تستهدف أيضا تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وتحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين.
وأوضح أن المشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن، واستكمال المشروعات التى تهدف إلى دعم القرى الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجًا.
وكشف اللواء هشام آمنة، أن إقليم سيناء تصدر المرتبة الأولى في حجم الاعتمادات التى تم اتاحتها بمبلغ 5,7 مليار جنيه، ما يؤكد اهتمام الدولة بدعم التنمية فى هذا الإقليم الاستراتيجى، لجذب الاستثمارت إليه من خلال دعم البنية الأساسية له وتنفيذ المشروعات التنموية به.
وأوضح أن إقليم الصعيد استحوذ على 4 مليارات جنيه من حجم الاعتمادات المتاحة من الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالى الحالى، مشيراً الى جهود الوزارة الحثيثة لمتابعة تنفيذ المشروعات فى جميع محافظات الإقليم، والتى جاءت على رأس أجندة عمل الوزارة، لتتكامل مع المشروعات التى تنفذها الوزارة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنفذ فى 4 محافظات خلال مرحلتيه الأولى والثانية (قنا، سوهاج، المنيا، أسيوط).
وأشار إلى إتاحة 5,2 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية لإقليم القاهرة الكبري، فيما حصل إقليم الدلتا على 1,5 مليار جنيه، وتم إتاحة 1,1 مليار جنيه لإقليم الاسكندرية، وتم إتاحة 862 مليون جنيه لإقليم القناة.