التنمية المحلية: إتاحة 18 مليار جنيه لتنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالي الحالي (2022/2023) وحتى بداية شهر فبراير الجاري.
وأشار التقرير إلى إتاحة حوالي 18 مليار جنيه بنسبة 69% من إجمالي الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في قرى ومدن ومراكز المحافظات.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن إجمالي خطة العام المالي الحالي تبلغ حوالي 30.1 مليار جنيه، وتُوجه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظات، بما يلبي مطالب أبنائها والأولويات الملحة والعاجلة.
وأوضح الوزير أنه يتم التنسيق بين المشروعات التي تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التي تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضمانا لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.
وأكد وزير التنمية المحلية توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
ولفت إلى أن الخطة تستهدف أيضا تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وتحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن المشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن، واستكمال المشروعات التي تهدف لدعم القرى الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن هذه البرامج تهدف للإسراع في رفع معدلات التنمية في المحافظات.
وكشف اللواء هشام آمنة أن إقليم سيناء تصدر المرتبة الأولى في حجم الاعتمادات التي تم إتاحتها بمبلغ 5,7 مليار جنيه، مما يؤكد اهتمام الدولة بدعم التنمية في هذا الإقليم الاستراتيجي لجذب الاستثمارات إليه من خلال دعم البنية الأساسية له وتنفيذ المشروعات التنموية به، إضافة إلى جذب السكان للعمل والاقامة بهذا الإقليم، وتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء وصياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها، ويتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لها، ويتناغم مع تكاتف كل وزارات وهيئات الدولة في دعم إقليم سيناء.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن إقليم الصعيد، استحوذ على 4 مليارات جنيه من حجم الاعتمادات المتاحة من الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالي الحالي، مشيرا إلى جهود الوزارة الحثيثة لمتابعة تنفيذ المشروعات في جميع محافظات الإقليم والتي جاءت على رأس أجندة عمل الوزارة لتتكامل مع المشروعات التي تنفذها الوزارة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنفذ في 4 محافظات خلال مرحلتيه الأولى والثانية (قنا - سوهاج - المنيا - أسيوط) مع المشروعات المنفذة بالخطة الاستثمارية، مما ساهم في تطوير الخدمات بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية بالصعيد بشكل ملحوظ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحتى يشعر أهله بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها من مختلف أجهزة الدولة لتحسين جودة حياة المواطن الصعيدي.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم إتاحة 5.2 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية لإقليم القاهرة الكبرى، فيما حصل إقليم الدلتا على 1.5 مليار جنيه، وتم إتاحة 1.1 مليار جنيه لإقليم الإسكندرية، وإتاحة 862 مليون جنيه لإقليم القناة، مؤكدا أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين محافظات كل إقليم وبين الوحدات المحلية في كل محافظة لسد الفجوات التنموية بها.
وأضاف اللواء آمنة أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجها بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات.