التنمية المحلية: إتاحة 8.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي

شعراوي: حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية لإقليم القاهرة الكبرى بلغ نحو 4,3 مليار جنيه
قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إنه تم إتاحة مبلغ 8,4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة والمحافظات، خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية 2021 - 2022 والذي انتهى في شهر مارس.
وأضاف شعراوي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي استثمارات المشروعات المنفذة منذ بداية العام المالي الحالي يوليو 2021 مبلغ 16,2 مليار جنيه، موضحًا أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلي.
وكشف الوزير أم متابعة الخطة الاستثمارية للوزارة والمحافظات يهدف إلى ربط المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بأهداف التنمية المستدامة، وأهداف رؤية مصر 2030، وبناء بنية معلومات دقيقة حول المشروعات المنفذة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمسائلة والمحاسبة وتحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد الحكومية، وتعظيم العائد من الاستثمارات.
وأوضح، أن خطة عام 2021 - 2022 يبلغ تمويلها 26,8 مليار جنيه، منها 3,3 مليار جنيه، للمشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، تم إتاحة 2,4 مليار جنيهًا حتى الربع الثالث من العام المالي الحالي، لتلبية مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي.
وأشار إلى أن المشروعات المنفذة في الخطة الاستثمارية بالمحافظات يبلغ 23,5 مليار جنيهًا، منها 6 مليارات جنيهًا تم إتاحتها خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية، ليصبح ما تم إتاحته منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي لخطط دواوين عموم المحافظات مبلغ 13,8 مليار جنيه.
وتابع: " أن المشروعات تضمنت عدة مجالات منها الطاقة والتعامل مع المخلفات الصلبة، وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة، ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة، وتنفيذ مشروعات رصف الطرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة"
ولفت إلى أن حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى الآن لإقليم القاهرة الكبرى بلغ نحو 4,3 مليار جنيها، منها 2,2 مليار جنيهًا لكل منها منذ بداية العام المالي، بينما حصل إقليما الدلتا والإسكندرية على 1.8 مليار حنيه لكل منها منذ بداية العام المالى، منها 700 مليون جنيه لكل إقليم خلال الربع الثالث.
وتابع: " فيما تم إتاحة 1.9 مليار جنيه لإقليم سيناء منها 1,8مليار جنيه خلال الربع الثالث ، مؤكداً أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها"
وأوضح، أن الوزاروة تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في الصعيد، حيث بلغ حجم التمويل المنصرف لها في الربع الثالث من الخطة ما يزيد على 900 مليون جنيه، ليصبح إجمالي ما تم إتاحته منذ بداية العام المالي مبلغ 3,3 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الأعتمادات ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير الخدمات بالصعيد، بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل الحياة وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم؛ تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتي " قنا وسوهاج" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".