التنمية المحلية: 16,2مليار جنيه منذ بدء العام المالي الحالي لتنفيذ المشروعات التنموية

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا عن متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة والمحافظات خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية 2021 /2022 والذي انتهى في شهر مارس الماضي.
وأعلن اللواء محمود شعراوي أنه تم إتاحة مبلغ 8,4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة ودواوين عموم المحافظات في الربع الثالث من خطة العام المالي الحالي، لتبلغ استثمارات المشروعات المنفذة منذ بداية العام المالي الحالي (يوليو 2021) مبلغ 16,2 مليار جنيه، موضحا أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وكشف اللواء شعراوي أن متابعة الخطة الاستثمارية للوزارة والمحافظات يهدف إلى ربط المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بأهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 وبناء بنية معلومات دقيقة حول المشروعات المنفذة ، و تحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة وتحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد الحكومية، وتعظيم العائد من الاستثمارات، وتحسين جودة حياة المواطنين في القرى والمراكز والمدن.
وقال اللواء شعراوي أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للوزارة والمحافظات من ناحية والمشروعات التنموية الأخرى التي تتضمنها الخطط المركزية للوزارات الخدمية التى تنفذ مشروعاتها بالمحافظات من جهة أخرى، ضماناً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن خطة عام 2021/2022 يبلغ تمويلها 26,8 مليار جنيه منها 3,3 مليار جنيه للمشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، تم إتاحة 2,4 مليار جنيه حتى الربع الثالث من العام المالي الحالي لتلببة مطالب أبناء المحافظات، ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن، وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، ودعم منظومة النظافة، وتطوير مركز سقارة للتدريب، وكذلك المجازر ، ومصرف كتشنر لتحسين الوضع البيئي والحفاظ على صحة المواطنين.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن تمويل المشروعات المنفذة في الخطة الاستثمارية بالمحافظات يبلغ 23,5 مليار جنيه منها 6 مليارات جنيه تم إتاحتها خلال خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية ليصبح ما تم إتاحته منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي لخطط دواوين عموم المحافظات مبلغ 13,8 مليار جنيه.
وتضمنت المشروعات عدة مجالات منها النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة، ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة، وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة ومشروعات كباري وانفاق للسيارات والمشاة ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة، مؤكدا أن هذه البرامج تهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية في المحافظات.
ولفت الوزير إلى أن حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى الآن لإقليم القاهرة الكبرى بلغ حوالي 4,3 مليار جنيه منها 2,2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي، بينما حصل إقليما الدلتا والإسكندرية على 1.8 مليار حنيه لكل منها منذ بداية العام المالي، منها 700 مليون جنيه لكل إقليم خلال الربع الثالث، فيما تم إتاحة 1.9 مليار جنيه لإقليم سيناء منها 1,8مليار جنيه خلال الربع الثالث، مؤكداً أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في الصعيد، حيث بلغ حجم التمويل المنصرف لها في الربع الثالث من الخطة ما يزيد على 900 مليون جنيه، ليصبح إجمالي ما تم إتاحته منذ بداية العام المالي مبلغ 3,3 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الاعتمادات ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير الخدمات بالصعيد بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل الحياة وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ويأتي ذلك تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظي قنا وسوهاج والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضاف اللواء شعراوي أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.