التنمية المحلية: إتاحة 18 مليار جنيه حتى بداية الشهر الحالي للمشروعات التنموية

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية و التنمية المحلية عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالى الحالى 2022/2023 وحتى بداية شهر فبراير الحالى، وذلك فى ضوء الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى والدعم المستمر للخدمات على أرض المحافظات، وأبرز المستجدات للمشروعات الجارية التى يتم تنفيذها من أول بأول ، وتنفيذاً لتكليفات د. مصطفي مدبولى بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة وتذليل أي عقبات تواجه الأعمال لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة لها، وضماناً لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين فى المحافظات.
وأوضح التقرير أنه تم إتاحة مبلغ حوالى 18 مليار جنيه، بنسبة 69 % من إجمالى الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات التنموية و الخدمية فى قرى و مدن و مراكز المحافظات.
وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يفتتحان المرحلة الخامسة من كورنيش طنطا
وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات لإزالة تجمعات مياه الأمطار
وأوضح اللواء هشام آمنة ، أن إجمالى خطة العام المالى الحالى تبلغ حوالى 30,1 مليار جنيه ، و توجه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات علي مستوي جميع الوحدات المحلية بالمحافظات ، بما يلبي مطالب أبنائها و الأولويات الملحة و العاجلة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضماناً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.
التنمية المحلية : توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة
وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات و تنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، لافتا إلي أن الخطة تستهدف أيضا تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي ، و تسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية ، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين ، وتحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين .
وأشار الوزير إلى أن المشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن ، واستكمال المشروعات التى تهدف إلى دعم القرى الفقيرة و المناطق الأكثر احتياجًا ، مشيرا الى ان هذه البرامج تهدف الى الإسراع برفع معدلات التنمية في المحافظات.
و كشف اللواء هشام آمنة أن إقليم سيناء تصدر المرتبة الأولى في حجم الاعتمادات التى تم اتاحتها بمبلغ 5,7 مليار جنيه، مما يؤكد اهتمام الدولة بدعم التنمية فى هذا الإقليم الاستراتيجى ، لجذب الاستثمارات إليه من خلال دعم البنية الأساسية له و تنفيذ المشروعات التنموية به ، إضافة إلى جذب السكان للعمل والإقامة بهذا الإقليم، و تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء و صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها ، ويتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لها ، ويتناغم مع تكاتف كافة وزارات وهيئات الدولة فى دعم أقليم سيناء.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن إقليم الصعيد، استحوذ على 4 مليارات جنيه من حجم الاعتمادات المتاحة من الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالى الحالى، مشيراً إلى جهود الوزارة الحثيثة لمتابعة تنفيذ المشروعات فى جميع محافظات الإقليم، والتى جاءت على رأس أجندة عمل الوزارة ، لتتكامل مع المشروعات التى تنفذها الوزارة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و المنفذ فى 4 محافظات خلال مرحلتيه الأولى و الثانية ( قنا ، سوهاج ، المنيا ، أسيوط ) مع المشروعات المنفذة بالخطة الاستثمارية ، مما ساهم فى تطوير الخدمات بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية بالصعيد بشكل ملحوظ ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، وحتي يشعر أهله بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها من مختلف أجهزة الدولة لتحسين جودة حياة المواطن الصعيدى.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم إتاحة 5,2 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية لإقليم القاهرة الكبري ، فيما حصل إقليم الدلتا على 1,5 مليار جنيه، و تم إتاحة 1,1 مليار جنيه لإقليم الاسكندرية ، و تم إتاحة 862 مليون جنيه لإقليم القناة ، مؤكداً أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين محافظات كل اقليم و بين الوحدات المحلية فى كل محافظة لسد الفجوات التنموية بها.

وأضاف اللواء آمنة أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم وسرعة العمل علي إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل فى مختلف القطاعات.