الأحوال المدنية تستخرج 7961 بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، أسيوط). وتم استخراج 7961 بطاقة رقم قومي، و15043 مصدراً مميكناً.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها عدا سحب قافلة سجل رشيد "محافظة البحيرة"، والدفع بقافلتين جديدتين بمحافظتى (الأسكندرية أمام سجل كرموز، البحيرة أمام سجل الدلنجات)، اعتباراً من يوم 4 فبراير 2023.
واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.
وتم تلبية استخراج وتوصيل 604 بطاقة رقم قومي و209 مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم وإيفاد مأموريات ل12 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما تم إيفاد مأموريات (فنية، قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية،النوادى الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم. واستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى ل498 مواطنا ومواطنة.
كما تم التنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية، قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات (قرى مركز شرطة أشمون) بمحافظة "المنوفية" واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى ل138 مواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع، واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى ل256 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.
يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر. وفي إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.