أبوشقة يفتتح جلسة الشيوخ العامة بنعي شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

وكيل المجلس: ننعى شخصية قضت عمرها في كفاح طويل بخدمة الوطن
افتتح وكيل مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد عرض ومناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري - الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
واستهل أبوشقة الجلسة بنعي رئيس وزراء مصر السابق، شريف إسماعيل، حيث قال: ننعي شخصية قضت عمرها في كفاح طويل بخدمة الوطن، رحم الله الفقيد وتغمده برحمته وأسكنه فسيح جناته.
وأشار تقرير اللجنة، المرتقب مناقشته اليوم، خلال الجلسة العامة، إلى أن العنف الأسري ظاهرة ليست مقلقة لكنها مشكلة تبحث عن حل، حيث تضمن التقرير عددا من التوصيات، لاسيما وأن المواجهة ليست مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.
وجاء من بين التوصيات، إنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، تسمى "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى" يضم في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة.
وكذا ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف، الثقافة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن. على أن يبدأ عمله بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015 / 2020.
تهدف إلى وضع إجراءات وقائية المقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة، والسماح لها بالعيش في سلام واستقرار.
وكذلك تعزيز الحماية التشريعية من خلال سن تشريع لتجريم العنف الأسري أسوة بعديد الدول سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، والتي أصدرت منذ سنوات تشريعات للحماية من العنف الأسري، على أن يكون شاملًا جامعًا للأحكام الواردة بذات الخصوص في التشريعات المصرية، وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسري وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة على كيانها، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل.
وتنظم أحكامه مفهوم العنف الأسري وأنواعه، مفهوم الأسرة، كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري بداية من الإبلاغ عن أى حالة منه.
كما أوصت اللجنة بالتوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية. التوسع في إنشاء وحدات الدعم النفسي التي تختص بتأهيل وإعادة دمج ضحايا العنف وتأهيل القائمين عليه.