جندي: نسعى لتعزيز التواصل مع المستثمرين المصريين بالخارج لتسهيل عملهم وتذليل أي عقبات

وزيرة الهجرة تستقبل مستثمر ورجل أعمال مصري بالولايات المتحدة
السفيرة سها جندي: المستثمرون المصريون بالخارج بحاجة لإتاحة كيان استثماري شامل يضم عدة مشروعات
م. أشرف دوس: مصر الآن تبني دولة جديدة.. والاقتصاد المصري قوي ويوفر فرص استثمارية واعدة
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس أشرف دوس، رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار، وأحد أهم رواد مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، لبحث سبل التعاون المشترك بصدد إسهامات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية وتعزيز الاقتصاد المصري.
اللقاء بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي.
في البداية، رحبت السفيرة سها جندي بالمهندس أشرف دوس، وقالت إن هذا اللقاء يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الهجرة في تعزيز التواصل مع المستثمرين المصريين في الخارج وخاصة من لديهم استثمارات في مصر من أجل تسهيل عملهم ودخولهم للأسواق المصرية وتذليل أي عقبات قد تواجههم، إلى جانب مناقشة إحدى التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، وهي إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي من الممكن أن تتضمن حصصا في المشروعات القومية مع طرح أسهمها للمصريين بالخارج، وهي التوصية التي حظيت بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.
وتابعت أنها سبق وعقدت لقاء افتراضيا مع عدد من المستثمرين المصريين بالخارج والذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، وإنشاء شركة قابضة تدير استثمارات في عدة مشروعات صناعية وزراعية متنوعة، كما أنهم طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا، ومن بينها الاستثمار العقاري، والمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، وكذلك في قطاعات السياحة والصحة والتعليم.
من جانبه، أعرب دوس عن بالغ امتنانه بلقاء وزيرة الهجرة، ووجه لها الشكر على ما تقوم به من دور متميز في التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج وتعمل بكل إخلاص لحل مشاكلهم والعقبات التي تواجههم، كما أعرب عن انبهاره بما يشاهده من إنجازات للدولة المصرية يوما بعد يوم.
وقال: "مصر الآن تبني دولة جديدة"، وشدد على أن من صميم واجبه مساندة أبناء وطنه في هذه المرحلة التي يواجه فيها العالم بأكمله تحديًا كبيرًا أثّر على الاقتصاد الدولي، لافتا إلى قوة الاقتصاد المصري وما يوفره من فرص استثمارية واعدة.
وتحدث دوس عن استثماراته في مصر المقرر لها 25 مليار جنيه مصري، وقد أنجز منها بعض المناطق اللوجيستية، وكذلك المول التجاري في طنطا ب 8 مليار جنيه ونادي رياضي بمعايير عالمية، وأضاف أن مول طنطا يعد واحد من أفضل المولات التسويقية في منطقة الدلتا.
واستطرد قائلا: "إن المواطنين في محافظات الدلتا يسعون للقدوم إلى القاهرة للتنزه في المولات التجارية، لذلك فإن مول طنطا يوفر التنزه والتسوق لهؤلاء دون أن يتكبدوا مشقة القدوم إلى القاهرة للاستمتاع".
وأضاف دوس أن مشروع المنطقة اللوجيستية كان مجرد فكرة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2014 عندما اجتمع مع شركات عربية وأجنبية وحدثهم عن فرص الاستثمار المتاحة في مصر، وأن كل الفرص الاستثمارية في كل القطاعات أصبحت متاحة خصوصًا وأن الرئيس يتابع ملف الاستثمار بنفسه، ويوجه دائمًا بتقديم جميع التسهيلات للشركات الجادة التي تعمل على تحقيق تنمية في مصر، مؤكدا أنه بعد اللقاء مع الرئيس السيسي، قرر الاستثمار في مصر وتنفيذ مشروع المنطقة اللوجيستية والمساهمة في بناء الاقتصاد المصري.
في ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من أجل التنسيق والتعاون لبحث إمكانية طرح فرص استثمار للمصريين بالخارج وتحديد مجالات الشركات التي سيتم البدء بها، وموافاة وزارة الهجرة بمعلومات عن رجال الأعمال المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة.
جدير بالذكر أن مشروع المنطقة اللوجيستية في طنطا بمحافظة الغربية -الذي أسسه م. أشرف دوس- يعمل على توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، ويتضمن مولًا تجاريًا على مساحة 135 ألف متر وهو الأكبر في منطقة الدلتا، كما يضم أكبر منطقة تخزين أدوية وحفظها بصورة جيدة، كما يضم المشروع أيضًا منطقة لشركات السيارات تضم كبرى وكلاء السيارات العاملة في مصر، والتي تقدم خدماتها لأول مرة في منطقة الدلتا، كما يضم المشروع أكبر ثلاجات لحفظ المواد الغذائية بكافة أنواعها بالمنطقة، وناديًا رياضيًا واجتماعيًا بمعايير عالمية، وفندقًا يخدم المستثمرين، وقاعة مؤتمرات. وكانت وزارة الهجرة سبق أن وقعت بروتوكول تعاون مع م. أشرف دوس في أغسطس 2020 لتوفير فرص عمل بالمنطقة اللوجيستية لتشغيل العمالة المصرية العائدة من الخارج، على إثر التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كورونا والتأثيرات الاقتصادية التي خلّفتها.