النقل: مشروعات المناطق اللوجيستية ستسهم في زيادة حركة التجارة البينية بين مصر وأشقائها من الدول المجاورة

استعرض وزير النقل، كامل الوزير، ما حققته مصر على المستوى الوطني من مشروعات استراتيجية وإنجازات كبيرة في مختلف قطاعات النقل في السنوات الأخيرة (الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – النقل النهري)، حيث يبلغ إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024 حوالي 2 تريليون جنيه، هذا بالإضافة إلى إنشاء قناة السويس الجديدة لإمكانية مرور السفن في الاتجاهين دون انتظار، وتقليل زمن عبور القناة إلى 11 ساعة فقط.
جاء ذلك خلال قمة داكار الثانية لتمويل البنية التحتية في أفريقيا، والتي أدارها مدير الجلسة، إيديم أدزوجنو، الرئيس المشارك، أبطال أفريقيا، والتي شارك فيها كل من رئيس التكامل الاقتصادي، تولا نيرندا - جيري، ومدير العمليات Africa50، تشيبيدي موريمونج، ووزير النقل، ووزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بأوغندا، عاموس لوغولوبي، ووزير الاقتصاد والمالية بدولة جيبوتي، إلياس موسى دوايل، ووزير البنية التحتية والنقل والبحرية بجزر القمر، ورئيس نادي الساحل وغرب إفريقيا، والرئيس التنفيذي السابق ل AUDA-NEPAD، رئيس الوزراء السابق للنيجر ، ومفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة ECOWAS - المبعوث الخاص لرئيس بنك التنمية الأفريقي لتحالف البنية التحتية الخضراء في أفريقيا، والمدير العام للصندوق الأفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي (FAGACE)، والرئيس التنفيذي لصندوق الضمان الأفريقي (AGF).
وقال وزير النقل، بحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، إن مشروعات الربط الإقليمي والقاري ودور مصر في هذا الشأن مثل مشروعات (القاهرة / كيب تاون – مصر/ تشاد مرورا بالسودان – الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط VICMED - الربط السككي مع السودان – تطوير الطريق الدولي الساحلي بورسعيد / السلوم وامتداده حتى بنى غازى بليبيا – إعادة تأهيل خط سكة حديد مطروح / السلوم وإمتداده حتى بنى غازي بليبيا)، منوها إلى مشروعات المناطق اللوجيستية لخدمة دول الجوار مثل (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – السلوم – أرقين)، والتي ستسهم في زيادة حركة التجارة البينية بين مصر وأشقائها من الدول المجاورة.
وأشار الوزير إلى تجربة مصر في تدبير التمويل اللازم مع شركاء التنمية من الدول الصديقة ومؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الدولي (تمويل مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية)، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB المساهمة في تمويل المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق ومترو أبو قير وترام الرمل بالإسكندرية.
بالإضافة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 6 قطارات للسكك الحديدية و100 جرار للسكك الحديدية، والمساهمة في تمويل مترو أبو قير، كما يتم تدبير تمويل العديد من المشروعات من الدول الصديقة مثل هيئة تنمية الصادرات البريطانية "المونوريل"، وهيئة تنمية الصادرات الألمانية "القطار السريع"، وبنك إكزيم المجري "1350 عربة"، وبنك إكزيم الكوري "قطارات المترو".
وشدد وزير النقل على الدور الهام للقطاعين الحكومي والخاص المصري في الشراكة مع الأطراف الأجنبية في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية (تحالف شركات المقاولون العرب وأوراسكوم مع شركة سيمنز في شبكة القطار الكهربائي السريع – التعاون مع شركة فوست ألبين النمساوية لإنشاء شركة لإدارة وتشغيل ورش العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية - إنشاء رصيف 100 بميناء الدخيلة تحالف MSC وHPH وهو الخط الملاحي الأول عالميا - إدارة المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر ( 55 – 62 ) بميناء الإسكندرية مع الخط الملاحي CMA – CGM ثالث خط ملاحي بالعالم - ميناء السخنة على البحر الأحمر مع تحالف الخط الملاحي CMA – CGM والخط الملاحي COSCO رابع خط ملاحي عالميا وشركة HPH - المحطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط بجذب تحالف Hapag-Lloyd و Eurogate و Contship سادس أكبر خط ملاحي بالعالم)، وكذلك مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص المصري (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل
قطاع البضائع بالسكة الحديد – إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النوم بالسكة الحديد).
واستعرض وزير النقل دور قطاع النقل في التحول إلى الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة بتنفيذ مشروعات النقل صديقة البيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية، في ضوء استضافة مصر للنسخة السابعة والعشرين لمؤتمر للاتفاقية الإطارية للامم المتحدة لتغير المناخ COP 27، ونجاح المؤتمر لأول مرة في الخروج بنتائج إيجايبة وخطة عمل للتنفيذ، وإنشاء صندوق مواجهه المخاطر والأضرار البيئية.
كما أشار الوزير إلى جهود مصر لتمويل مشروع الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط، حيث تم تمويل دراسات ما قبل الجدوى بمبلغ 500 ألف دولار من الحكومة المصرية، كذلك قامت مصر بالتنسيق مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل المرحلة الأولى من دراسات الجدوى بقيمة 650 ألف دولار.
وتابع أنه جاري الانتهاء من الاتفاق بين مصر وبنك التنمية الأفريقي لتوفير مبلغ 2 مليون دولار لتمويل جزء من المرحلة الثانية من دراسات الجدوى، كما ستقوم مصر بتوفير مبلغ 100 ألف دولار لتغطية مصروفات إنشاء الوحدة الإقليمية لإدارة المشروع بالقاهرة.
وأكد وزير النقل أن كل هذه المشروعات العملاقة التي شهدتها مصر منذ 2014 وحتى الآن تم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية المتخصصة، وتحت إشراف الاستشاريين المصريين، منوها إلى أن مصر على استعداد تام لمعاونة أشقائها الأفارقة في تنفيذ كافة مشروعات البنية التحتية بواسطة الشركات المصرية المتخصصة وبإشراف المكاتب الاستشارية المصرية.