وزير الري: مبادرة ازرع تعزز التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني

سويلم: نبذل قصارى جهدنا لرفع الوعي بين المزارعين للتحول إلى الري الحديث
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الري،، مع أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى، التنسيق المشترك، وتعزيز التعاون في مختلف الفعاليات التي يقوم بها التحالف خاصة مبادرة "ازرع" والتي تم إطلاقها في شهر نوفمبر الماضى، مؤكداً أهمية التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يحقق المنفعة العامة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين.
وأشار سويلم، في بيان، إلى ما تبذله أجهزة وزارة الرى من مجهودات في مجال رفع الوعي بين المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات للتحول إلى الري الحديث، بجانب دور التحالف الوطني في دعم المشروعات التنموية؛ وخاصة مشروعات تحديث نظم الرى والمشروعات الزراعية بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين.
وقال الوزير، إن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا دائماً للبحث على أفضل الوسائل والأنظمة التي تحقق هذه الأهداف، مثل التحول لنظم الرى الحديث بعد عمل دراسة وافية ومتكاملة ودراسة مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في هذا المجال بما يراعى رى المحاصيل المختلفة فى ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية وكافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
ولفت إلى المكاسب الإيجابية للتحول للرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، مع وجود عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها.
واستعرض الوزير، الخطوات التنفيذية للتحول لاستخدام نظم الرى الحديث، بحيث تكون الأولوية للأراضى الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين، حيث تبلغ مساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر 325 ألف فدان، ومساحات البساتين حوالي 750 ألف فدان، لافتا إلى الاتفاق بين وزارتي الري والزراعة على آلية تنفيذ مشتركة لتطوير المساقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط؛ مع عمل شبكة ري حديث متكاملة، تشتمل على غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية.
وأشار إلى توجه الوزارة نحو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، بما يحقق الوفر في استخدام الطاقة وتقليل التكاليف التي يتحملها المزارعين، بالإضافة للحفاظ على البيئة، موضحًا أن اللائحة التنفيذية لقانون الرى الجديد نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضى الزراعية، وبينت مهام ومسئوليات تلك الروابط، مشيراً لأهمية هذه الروابط ودورها البارز في التعامل مع مشكلة تفتت الملكية الزراعية في مصر.