‫وزير الرى لوفد التحالف الوطنى: جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية مكاسب الرى الحديث

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى، لبحث التنسيق المشترك بين الوزارة والتحالف الوطنى.

وأكد سويلم على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مختلف الفعاليات التى يقوم بها التحالف، خاصة مبادرة "ازرع" والتى تم إطلاقها فى شهر نوفمبر الماضى، مشيرا إلى أهمية التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يحقق المنفعة العامة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائى ودعم المزارعين.

وأشار سويلم إلى ما تبذله أجهزة وزارة الموارد المائية والرى من مجهودات فى مجال رفع الوعى بين المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات، كما أشاد بدور التحالف الوطنى فى دعم المشروعات التنموية وخاصة مشروعات تحديث نظم الرى والمشروعات الزراعية بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين.

وأشار سويلم إلى أن المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً فى مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا دائماً للبحث على أفضل الوسائل والأنظمة التى تحقق هذه الأهداف، مثل التحول لنظم الرى الحديث بعد عمل دراسة وافية ومتكاملة ودراسة مختلف البدائل المستخدمة عالمياً فى هذا المجال بما يراعى رى المحاصيل المختلفة فى ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية وكافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية الأخرى .

أوضح سويلم المكاسب الإيجابية للتحول للرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الرى الحقلى وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، مع وجود عدد من النتائج السلبية التى يجب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التى تدخل فى المنظومة المائية من خلال إعادة الإستخدام بالخلط الوسيط والتأثير على جودة الأراضى حال زيادة الملوحة بها .

وإستعرض سويلم خطه الوزارة والخطوات التنفيذية للتحول لإستخدام نظم الرى الحديث، بما يحقق تعظيم الإستفادة من مواردنا المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الرى الحقلى وتعظيم العائد من وحدة المياه، بحيث تكون الأولوية للأراضى الرملية والأراضى المنزرعة بقصب السكر والبساتين، حيث تبلغ مساحات الأراضى المنزرعة بقصب السكر 325 الف فدان ومساحات البساتين حوالى 750 الف فدان، مضيفاً أنه تم خلال الإجتماع الأخير للجنة التنسيقية العليا للزراعة والرى الإتفاق على آليه تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المسقى المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة رى حديث متكاملة تشتمل على غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الرى الحقلية .

وأشار إلى ما توجه الوزارة نحو التوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه، بما يحقق الوفر فى إستخدام الطاقة وتقليل التكاليف التى يتحملها المزارعين، بالإضافة للحفاظ على البيئة .

وأوضح سويلم أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمى المياه بالأراضى الزراعية وبينت مهام ومسئوليات تلك الروابط، مشيراً لأهمية هذه الروابط ودورها البارز فى التعامل مع مشكلة تفتت الملكية الزراعية فى مصر، مع التأكيد على دور المجتمع المدنى فى دعم هذه الروابط وتفعيلها وعرض قصص النجاح لهذه الروابط لتشجيع باقى المزارعين على تشكيل روابط للمزارعين على مختلف الترع .

ووجه سويلم بتشكيل لجنة مشتركة من قيادات وزارة الموارد المائية والرى المعنيين، و أعضاء التحالف لمتابعة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين .