647 مليون جنيه إيرادات التنمية السياحية في النصف الأول من العام المالي الحالي

• إضافة 1073 غرفة فندقية جديدة و3309 وحدات إسكان سياحى خلال 6 شهور
• جائحة كورونا والحرب الروسية السبب الرئيسى فى تباطؤ معدلات تنفيذ المشروعات السياحية.. ومهلة إضافية للمستثمرين الجادين
قالت مصادر حكومية، إن الهيئة العامة للتنمية السياحية حققت خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2022- 2023 إيرادات تقديرية تصل إلى 647 مليون جنيه، والفائض التقديرى لوزارة المالية يصل إلى 514 مليون جنيه.
وأشارت المصادر ل«مال وأعمال الشروق»، إلى أن الطاقة الفندقية المضافة على أراضى التنمية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بلغت 1073 غرفة فندقية بمناطق التنمية المختلفة منها (712 بالبحر الأحمر و275 بجنوب سيناء و86 بالعين السخة)، فيما بلغت طاقة وحدت الإقامة المضافة (الإسكان السياحى) 3309 وحدات إقامة منها (566 بالبحر الأحمر و676 بجنوب سيناء و2067 بالعين السخنة).
وبلغت الإيرادات الفعلية التى حققتها الهيئة خلال العام المالى 2021- 2022 نحو 890 مليون جنيه وأن الفائض الفعلى المحقق لوزارة المالية قد بلغ 750 مليون جنيه، تبعا للمصادر التى أشارت إلى أن الطاقة الفندقية المضافة على أراضى التنمية بلغت 3 آلاف غرفة فندقية بمناطق التنمية المختلفة منها ( 1200 بالبحر الأحمر و940 بجنوب سيناء و860 بالعين السخة)، وبالنسبة لطاقة وحدت الإقامة المضافة (الإسكان السياحى)، لفتت الإحصائية إلى أنه قد بلغت 7 آلاف وحدة إقامة منها (1500 بالبحر الأحمر 1400 بجنوب سيناء و4500 العين السخنة).
ومن جانب آخر، نفت مصادر بالهيئة العامة للتنمية السياحية ما يتردد عن أن نقل تبعية الهيئة لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية بدلا من وزارة السياحة والآثار التى كانت تابعة لها منذ إنشائها تسبب فى أضرار كثيرة لمستثمرى القطاع السياحى، مؤكدة أن الهيئة كيان اقتصادى مستقل وأن كل الاعتمادات والشروط والضوابط الخاصة بها لم تتغير وأن التغير الذى تم بعد نقل تبعيتها لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية هو التبعية التنظيمية فقط وأصبح رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية وليس وزير السياحة كما كان فى التشكيل السابق قبل نقل تبعيتها من وزارة السياحة والآثار.
وأكدت المصادر أن إنجازات الهيئة بعد نقل التبعية لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية منذ نوفمبر 2021 وحتى الآن أى ما يقرب من 15 شهرا هى إنجازات غير منظورة للجميع بالرغم من أن البلاد مرت بأزمتين اقتصاديتين هما جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية اللتين كان لهما تأثير سلبى على الجميع.
أوضحت المصادر أن الازمات الاقتصادية المتتالية التى مرت بها البلاد كغيرها من دول العالم تسببت فى تراجع و تباطؤ معدلات تنفيذ المشروعات الحديثة وكذا إيقاف تطوير واستكمال المشروعات القائمة.
وأضافت أن الهيئة نتيجة للظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد والتى بدأت بجائحة كورونا منحت المستثمرين الجادين مهلة زمنية جديدة لاستكمال تنفيذ المشروعات بعد انتهاء تداعيات جائحة كورونا وأيضا بسبب ظروف الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم حاليا استكمال ترتيب البيت من الداخل لتؤدى الهيئة دورها المنوط بها ككيان اقتصادى هام بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصرى. كما تم إعداد قواعد البيانات الجغرافية GIS لجميع الارتباطات والمشروعات القائمة بالمناطق السياحية الواقعة تحت ولاية الهيئة بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة التصرف فى أصول الدولة.
ونفت المصادر ما يتردد من أن الهيئة تحولت إلى تاجر أراض وابتعدت عن الهدف الذى أنشئت من أجله بعد الارتفاع الكبير فى أسعار الاراضى وكذا القيام بسحب مساحات كبيرة من أراضى التنمية السياحية الخاصة بالمستثمرين دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، مؤكدة استمرار الهيئة فى أداء دورها وهو وضع خطط تنمية المناطق السياحية والإشراف عليها وإعداد ومراجعة تقييم البرامج والدراسات والمشروعات اللازمة لتنمية المناطق السياحية واعتمادها وتحديد أولوية تنفيذها وكذا تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى المناطق السياحية بالإضافة إلى تحصيل مقابل تكاليف المرافق والخدمات للمستفيدين من مشروعات الهيئة للتنفيذ بالمناطق السياحية.
وقالت المصادر أن الفترة القادمة ستشهد طرح أراض جديدة بعدد من المدن السياحية المختلفة لإقامة مشروعات تخدم السائحين وتلبى احتياجتهم مثل المشروعات الترفيهية وأيضا التى تقدم منتجات سياحية جديدة.
وتسبب الارتفاع الكبير والمتواصل لسعر الدولار فى اتخاذ عدد كبير من مستثمرى السياحة قرارا بإيقاف سداد اقساط أراضى التنمية السياحية المخصصة لهم منذ سنوات حتى إشعار آخر، مؤكدين أن الارتفاع الكبير لسعر الدولار وضع غالبية مستثمرى السياحة فى مأزق وورطة كبيرة خاصة أنهم مطالبون بسداد الأقساط الدورية بالسعر اليومى للدولار والذى قارب 30 جنيها وهو ما يحملهم أعباء مالية كبيرة لا يقدرون على الوفاء بها فى الوقت الحالى حيث مازالت السياحة تعانى من تداعيات جائحة كورونا التى استمرت لأكثر من عامين متتاليين. بالاضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ونص مشروع القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية لتكون برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التنمية والاستثمار السياحى.