تغييرات سعر الصرف تعصف بسداد أقساط أراضي التنمية السياحية

• مطالبات بحلول لغرامات التأخير وإلغاء التخصيص فى حالة التقاعس عن البناء
توقف عدد كبير من مستثمرى السياحة عن سداد أقساط أراضى التنمية السياحية المخصصة لهم منذ سنوات، مؤكدين أن الارتفاع الكبير لسعر الدولار وضع غالبية مستثمرى السياحة فى مأزق وورطة كبيرة خاصة أنهم مطالبون بسداد الأقساط الدورية بالسعر اليومى للعملة.
وتحدث عدد منهم إلى «مال وأعمال الشروق» عن صعوبة تدبير الأقساط المستحقة بسبب الارتفاعات الكبيرة لسعر الصرف وهو ما يحملهم أعباء مالية كبيرة لا يقدرون على الوفاء بها فى الوقت الحالى.
وعلى الرغم من استفادة القطاع من فرق العملة أيضا وارتفاع الحصيلة إلا أن مستثمرى القطاع يرون أن الأعباء أكبر مطالبين بحلول تساعد فى التخفيف مشاكل القطاع.
وتتصدر المشهد حاليا ووفقا للمصادر مشاكل أراضى التنمية السياحية حيث يعانى عدد كبير من المستثمرين والمشروعات من الارتفاعات الكبيرة وعدم قدرتهم على تدابير تلك الالتزامات المتعددة، خاصة وأن القطاع رغم التعافى الكبير ما زال يعانى من تداعيات جائحة كورونا التى استمرت لأكثر من عامين متتاليين، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
«توقف معظم المستثمرين عن سداد باقى أقساط ثمن أراضى التنمية السياحية المخصصة لهم منذ عدة سنوات نظرا لأنهم مطالبون بسداد الثمن بسعر اليوم للدولار وهو ما سيتسبب فى عجز المستثمر الجاد الذى قام بتشغيل مشروعه عن سداد فرق سعر الدولار وقت تخصيص الارض والذى لا يقارن بالسعر الحالى للدولار» تبعا للمصادر.
وطالبت المصادر المسئولين بهيئة التنمية السياحية بإيجاد حلول عملية لهذه المشكلة حتى لا يتم تحميل المستثمر غرامات تأخير عن السداد وهو ما يحمل المستثمر أعباء مالية إضافية دون الوصول إلى حل نهائى لهذه المشكلة وزيادة المبالغ المتراكمة وهو ما يهدد العديد من المشروعات السياحية القائمة أو التى مازالت تحت الإنشاء بالإفلاس.
وأكدت المصادر أن مشاكل التنمية السياحية والتى تهدد بعرقلة النمو السياحى المنتظر تحتاج للتعامل معها باحترافية وخبرات طويلة بهدف دعم ومساندة المستثمرين الجادين بما يساهم فى تحقيق الاهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تسعى لتحقيقها الدولة بجميع أجهزتها المختلفة.. وفى المقابل سحب الأراضى من المستثمرين المتقاعسين والذين قاموا بتسقيع الاراضى بهدف الربح وليس بهدف التنمية.. وطالبت المصادر بضرورة العمل على حل مشاكل الاقساط وفروق العملة مع المستثمرين الجادين باعتبارهم شركاء أساسيين فى التنمية وذلك حفاظا على الاستثمارات القائمة ومستقبل أصحابها والعاملين فيها.
كان عدد من المستثمرين قد طالبوا بإعادة النظر فى قرار نقل تبعية هيئة التنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية وإعادتها مجددا لحقيقبة السياحة لأن وجودها فى السياحة له أهمية كبيرة كهيئة متخصصة فى أراضى التنمية السياحية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل كما أن الاراضى المخصصة للاسكان تختلف تماما عن ارض التنمية السياحية.
ولفتوا إلى أن قرار نقل تبعية هيئة التنمية السياحية إلى وزارة الإسكان والتعمير يتعارض مع قانون الشباك الواحد المزمع اإصداره وتوجهات الدولة نحو القضاء على الروتين وتسهيل إجراءات الروتين فى مصر.
وأوضح المستثمرون أن تبعية الهيئة لوزارة السياحة كانت تسهل العديد من الأمور للمستثمرين وأهمها قرب ووجود الوزير المسئول بصفة دائما بين المستثمرين علاوة على معرفة قيادات الوزارة بالمستثمرين التابعين لها معرفة جيدة ما كان يؤدى إلى سهولة إنهاء جميع الإجراءات والحصول على التصريح اللازمة ويقضى على الروتين الذى يعرقل الاستثمار.
وفى سياق متصل طالبت المصادر الجهات الحكومية المعنية بتشكيل لجنة لحصر جميع أراضى
التنمية السياحية التى مازالت أرض فضاء منذ تخصيصها ومخاطبة ملاكها بضرورة الاسراع بتنمية هذه الاراضى وإقامة مشروعات سياحية عليها على الفور وإلا سيتم استردادها من المتقاعسين فى حال اثبات عدم الجدية فى تنميتها ومصادرة ما تم سداده من حساب تلك الاراضى وإعادة طرحها مرة أخرى للاستثمار.
يذكر ان هناك أراضى فضاء مازالت خاوية ولم يتم تنميتها منذ عدة سنوات فى العديد من المناطق السياحية المختلفة والمتميزة وتطل على شواطئ رائعة خاصة فى العردقة وشرم الشيخ ومرسى علم.. وهناك مشروعات عبارة أشباه هياكل خرسانية تم بناؤها من المستثمرين لإثبات جدية وهمية لعدم سحب تلك الاراضى منهم والاستفادة من ملكيتها وتسقيعها بالرغم من مخالفة عقود تخصيص تلك الاراضى التى تم تخصيصها منذ عدة سنوات بهدف اقامة مشروعات تنموية وتشغيل العمالة بها وهو ما أضاع إلى الدولة فرص زيادة اعداد الغرف الفندقية وتوفير فرص عمل وكذا خسارة ملايين الدولارات على خزانة الدولة.
كانت حالة من التفاؤل قد سادت القطاع السياحى بعد التصريحات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه أخيرا بعدد من مستثمرى السياحة بمدينة شرم الشيخ بدعم القطاع ولو ب «لبن العصفور» الأمل فى الوسط السياحى وأن الفترة القادمة ستشهد بوادر انفراجة للمشروعات السياحية المتعثرة بدعم من الحكومة، حيث أكد رئيس الوزراء أننا نستهدف 30 مليار دولار من قطاع السياحة خلال الفترة القادمة.
وطلب رئيس الوزراء من المستثمرين إعداد قائمة بجميع الطلبات والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة قائلا: ولو لبن العصفور هييجى دعما لهذا القطاع.. احلموا واحنا نحقق الأحلام دعما لهذا القطاع الحيوى»؛ من أجل الوصول إلى هدف ال 30 مليار دولار من قطاع السياحة، ولكن عليكم أنتم أيضا دور كبير فى النهوض بهذا القطاع، الذى يعتمد على القطاع الخاص بصورة كبيرة.
وطالب مستثمرو السياحة الجهات الحكومية المعنية بتذليل العقبات أمام زيادة الاستثمارات السياحية الجديدة واستكمال القائمة، وكذلك زيادة التدفقات السياحية خاصة أن مصر تستهدف رفع عائد قطاع السياحة إلى 30 مليار دولار، لافتين إلى أن الإجراءات الروتينية العقيمة التى تتبعها بعض الجهات الحكومية تعرقل نمو هذه الاستثمارات بدليل عدم افتتاح مشروعات سياحية جديدة خلال الثلاث سنوات السابقة سوى مشروع واحد أو اثنين على الاكثر.