نقل تبعية «التنمية السياحية» إلى «الإسكان» يثير مخاوف مستثمرى السياحة

دول كبرى استعانت بتجربة «التنمية السياحية» والقرار يحتاج تفسيرا
عبداللطيف: القرار يضع عراقيل فنية أمام المشروعات السياحية والترفيهية
الشاعر: القرار مؤشر على اهتمام الدولة بالفكر العقارى على حساب السياحى
حويدق: تبعية السياحة لوزارة الإسكان يتعارض مع قانون الشباك الواحد ويعقد الإجراءات
سيطرت حالة من القلق والمخاوف على عدد من خبراء ومستثمرى السياحة بعد القرار الخاص بنقل تبعية هيئة التنمية السياحية إلى وزارة الاسكان، مؤكدين أن القرار قد يمثل مؤشرا للمرحلة القادمة من اهتمام الدولة بالمشروعات العمرانية والعقارية على حساب المشروعات السياحية.
وقال مستثمرون إن هيئة التنمية السياحية نجحت فى خلق استثمارات تتعدى 13 مليار دولار مما دفع دول كبرى لدراسة التجربة المصرية فى خلق مجتمعات سياحية ناجحة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى هذا الشأن بهدف توحيد جهة الولاية وتحقيق التنمية المتكاملة.. ونص مشروع القرار على أن يكون لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جميع اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وأكد الخبير السياحى حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة السابق ورئيس مجموعة صن ريز الفندقية أن قرار مجلس الوزراء بضم هيئة التنمية السياحية إلى وزارة الاسكان فى حاجة إلى تفسير أولا للأسباب التى دفعت لاتخاذ القرار وثانيا خطة الحكومة ورؤيتها للتنمية السياحية خلال المرحلة المقبلة بعد قرار الضم.
وأضاف الشاعر أن عدم وجود رؤية واضحة لأسباب القرار وتبعاته يثير حفيظة مستثمرى السياحة ويفتح الباب حول اجتهادات شخصية عديدة أبسطها التخوف من أن يكون القرار مؤشرا لاهتمام الدولة المرحلة المقبلة بالتنمية العمرانية على حساب التنمية السياحية.
وأكد الشاعر أن هيئة التنمية السياحية كان لها الفضل الاكبر فى أن تصبح مصر دولة سياحية كبرى تحقق ما يقترب من 13 مليار دولار من صناعة السياحة وكانت السبب الرئيسى فى بناء أكثر من 100 ألف غرفة فندقية سياحية بمختلف المدن السياحية بمصر وحولت تلك المناطق من صحراء جرداء إلى علامات مضيئة ومحطات مهمة على خريطة السياحة العالمية.. وكشف الشاعر عن دول سياحية عديدة بالمنطقة وحول العالم استعانت بتجربة هيئة التنمية السياحية، وطبقت النموذج المصرى الذى خلفته هيئة التنمية السياحية لديها مستعينة بفكر وخطط الهيئة فى هذا المجال.
وحول رؤيته للمرحلة المقبلة بعد ضم الهيئة إلى وزارة الإسكان أعرب الشاعر عن أمنيته وأمنية جميع مستثمرى السياحة أن يكون هناك فكر سياحى يؤدى إلى تطور وتنمية سياحية المرحلة المقبلة.
وأضاف حسام الشاعر أنه حتى يتحقق هذا الهدف لابد من تحقيق عدة خطوات فى مقدمتها الاحتفاظ بهيئة التنمية السياحية بفكرها وخبراتها وإمكانياتها البشرية التى حققت طفرة سياحية كبرى دون أى تفريط فى حق الدولة وأهدافها.. وثانيا ضمان عدم تكرار الأخطاء مثل التى حدثت فى الساحل الشمالى على مدار عقود وأضرت كثيرا بالسياحة وكانت سببا فى أن حصيلة مصر السياحية بالساحل الشمالى صفر رغم أن هناك اكثر من 200 مليون سائح يتدفقون على دول حوض المتوسط،.. مطالبا بضرورة عقد اجتماع عاجل مع كبار المستثمرين السياحيين بالقطاع الخاص لمناقشة أفكارهم فى تحقيق تنمية سياحية بشكل مختلف بعد ضم الهيئة إلى وزارة الإسكان.
وقال الشاعر إنه يتمنى أن يسود الهيئة المرحلة المقبلة فكر سياحى وليس عقارى، فالتنمية السياحية تختلف عن العقارية كثيرا، فهى صناعة تدر المليارات من العملات الصعبة ويستمر تدفقها مدى الحياة بجانب توفير الملايين من فرص العمل وتشغيل اكثر من 70 صناعة اخرى ترتبط بالسياحة.
وأكد الخبير السياحى سامح حوديق نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى البحر الأحمر أن قرار نقل تبعية هيئة التنمية السياحية إلى وزارة الإسكان والتعمير يتعارض مع قانون الشباك الواحد المزمع اإصداره وتوجهات الدولة نحو القضاء على الروتين وتسهيل إجراءات الروتين فى مصر. وأضاف حوديق ان تبعية الهيئة لوزارة السياحة كانت تسهل العديد من الأمور للمستثمرين وأهمها قرب وتواجد الوزير المسؤل بصفة دائما بين المستثمرين علاوة على معرفة قيادات الوزارة بالمستثمرين التابعين لها معرفة جيدة ما كان يؤدى إلى سهولة انهاء جميع الإجراءات والحصول على التصريح اللازمة ويقضى على الروتين الذى يعرقل الاستثمار.
وأكد حويدق بأنه عمل لسنوات طويلة مع هيئة التنمية السياحية، ولم يسبق له أن رأى أى مخالفات او طالبه أحد بسداد أى مبالغ بخالف الرسوم القانونية المحددة بل عملت الهيئة بنزاهة تامة وسهولة ويسر.. لافتا إلى ان المستثمر كان يطمئن لتواجد وزير السياحة بشكل دورى داخل الهيئة بصفته رئيسا لمجلس اداراتها، وكان من الممكن بسهولة معرفة الوقت المحدد لانتهاء التراخيص او الرد على الطلبات وغيرها من المصالح التى قد تتعطل لدى وزارة الإسكان لفترات غير معلومة.
وطالب الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء بإعادة النظر فى قرار نقل تبعية هيئة التنمية السياحية من وزارة السياحة لوزارة الإسكان، والذى قد يتسبب فى وضع عراقيل فنية فى لوائح ومعايير المشروعات السياحية المستقبلية.
وقال عبداللطيف إن رؤية وزارة الإسكان لإنشاء المشروعات الجديدة تختلف تماما عن الرؤية السياحية، حيث تنظر للمشروعات بشكل استثمارى وهندسى بحت يخدم توجهات تنمية الطرق والتخطيط العمرانى، دون الإلمام بالجوانب التسويقية والسياحية والترفيهية، والتى تتطلب تحركات وقرارات فورية من وزارة السياحة والآثاروقد يؤدى التأخر فيها إلى مشكلة تعوق إتمام المشروع، كما تهتم السياحة بتوفير فرص عمل فى المجال ومراعاة طبيعة الموقع الجغرافى والجنسيات التى قد تقبل عليه واهتمامات كل منها وخلافه.
وتابع عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء بأنه على وزارة الإسكان، النظر لأهمية خلق أنماط سياحية جديدة فى مواقع غير مستغلة، وطرح مشروعات بها تجذب جميع الشرائح والجنسيات، كما تطرح مشروعات تكمل الجوانب غير المكتملة فى المشروعات المقامة بالفعل بحيث توفر للسائحين جميع متطلباتهم خلال إجازتهم.
وأشاد عبداللطيف بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدم السماح بتسقيع الأراضى وسحب تراخيص المشروعات غير الجادة، وكذا إزالة كاف مخالفات البناء، موضحا أن الأرض المصرية هى ضمن المال العام والاستيلاء عليها بالتحايل على القانون يعتبر جريمة فى حق الشعب. ونوه إلى أن جميع المشروعات السياحية الضخمة التى نراها فى مصر خرجت عن هيئة التنمية السياحية بوضعها السابق وساهمت الهيئة أيضا فى التخطيط لمشروعات الدولة السياحية الضخمة فى العلمين الجديدة وغيرها، ما يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار الهيئة ودعمها فى الفترة المقبلة.