اللجنة العليا لتراخيص المحال: استقبلنا 5 آلاف طلب من المواطنين بمراكز المحافظات

• الفيومي: لا تقبل طلبات أصحاب الرخص القديمة والدائمة إلا باستيفاء اشتراطات القانون الجديد
قال محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن مراكز تراخيص المحال العامة بالمحافظات، وعددها 339 مركزا، استقبلت نحو 5174 طلب ترخيص من المواطنين، منذ بدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 في 11 ديسمبر الماضي وحتى الآن.
وأضاف الفيومي، في تصريحات ل"الشروق"، أن الرقم تزايد بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة على مراكز التراخيص بعد وعي المواطنين بالقانون ومدى التسهيلات التي قدمها لهم في سبيل توفيق أوضاعهم بعد أن كانوا لا يستطيعون الترخيص بشكل سهل قبل تطبيق القانون الحالي، موضحا أن قيمة الرسوم النهائية لترخيص أنشطة المحال التي حددها القانون الجديد تحدد على حسب الموقع والمساحة والرواد.
وذكر أن أصحاب الرخصة الدائمة والقديمة، لا تقبل طلبات الترخيص الخاصة بهم إلا بعد استيفائهم اشتراطات القانون الجديد وقرارات اللجنة العليا، قائلا إن مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية لا تخضع لمنظومة التراخيص الجديدة، ولكنها تنسق أعمالها مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وفيما يتعلق بشرط الموافقة الأمنية لبعض الأنشطة التي انخفضت من 83 نشاطًا إلى 34 نشاطًا مع بداية تطبيق القانون وأثارت جدلا بين المسؤولون والمواطنين، أوضح المتحدث باسم اللجنة، أن وزارة الداخلية تقوم حاليا موافاة مراكز التراخيص بالموافقة الأمنية دون ذهاب المواطن طالب الترخيص إلى الجهات الأمنية، منوهًا إلى أنه على المواطن ألا يشغل ذهنه بهذا الشرط.
يذكر، أن تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بالمحافظات، بدء يوم الأحد 11 من ديسمبر الماضي، جاء ذلك عقب نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
ويقر قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عقوبات مُتدرجة على المحال التي لم تمتثل لأحكامه تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وتصل إلى الحبس وهذا في حالات تكرار المخالفة، ويتضمن القانون إجراءات واشتراطات جديدة لتراخيص المحال العامة وتوفيق أوضاعها.