قال المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الدكتور محمد عطية الفيومى، إن مراكز التراخيص بالمحافظات البالغ عددها 339 مركزا، استقبلت 2689 طلبا من المواطنين لترخيص المحال الخاصة بهم، مرفقة بالمستندات التى حددها قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019. وأضاف الفيومى، فى تصريحات ل"الشروق"، أن الإقبال بدأ يتزايد يوما بعد يوم، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا كبيرا من المواطنين على مراكز التراخيص لترخيص المحال الخاصة بهم، مع قرب انتهاء المهلة التي حددها القانون وهي عامًا من بدء تفعيله. ونوه بأن أغلب المواطنين اعتادوا على تخليص إجراءات مصالحهم في نهاية المدة التي تقررها الحكومة لأي قانون، قائلا: "الإقبال سيتزايد شهر بعد شهر، ولا ننسى أن القانون قدم تسهيلات كبيرة للمواطنين في هذا القانون ولم يترك أي أجتهاد لأي مواطن أو موظف لأبداء رأيه في بنود القانون". وأكد أن مراكز التراخيص لم تتلق أي شكاوى من المواطنين حتى الآن، على بنود القانون ولائحته التنفيذية، ولكن ما يأتي للجنة هو استفسارات وتسائلات عن المستندات المطلوبة ورسوم تراخيص المحال وفقا لما حدده القانون. ولفت إلى أن وزارة الداخلية تعهدت بعدم التأخير في إرسال الموافقة الأمنية لمراكز التراخيص عبر "الأون لاين"، بمجرد إخطار مركز التراخيص لوزارة الداخلية بالحصول على الموافقة الأمنية للمحل الذي يخضع نشاطه للقرار، مؤكدا أن هناك تعاون كبير من وزارة الداخلية في هذا الأمر. يذكر أن قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 بدأ تطبيقه في 11 ديسمبر الماضي، والذي يهدف إلى اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.