اللجنة العليا لتراخيص المحال: استقبلنا نحو 4 آلاف طلب حتى الآن بجميع المحافظات

قال محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن مراكز تراخيص المحال العامة بالمحافظات وعددها 339 مركزا استقبلت نحو 4 آلاف طلب لترخيص المحال من المواطنين، منذ بدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 في 11 ديسمبر الماضي وحتى الآن.
وصرح الفيومي ل"الشروق"، بأن هذا الرقم يعد مؤشرا إيجابيا مقارنة بالأيام الأولى من تطبيق القانون، ويعد دلالة على بدء معرفة المواطنين بالقانون ومدى التسهيلات التي قدمها لأصحاب المحلات لتوفيق أوضاعهم، بديلا عن ما كانوا يقوموا بتشغيل أنشطة المحال الخاصة بهم بدون ترخيص ويتعرضوا للمسائلة القانونية من الإدارات المحلية.
وأشار إلى أن الإقبال بدأ يتزايد يوم بعد يوم، على جميع مراكز التراخيص بالمحافظات، مرجحا أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا كبيرا من المواطنين لترخيص محالهم بعد معرفتهم باللائحة التنفيذية للقانون.
ونوه إلى أن هناك مقترح تحت الدراسة على الأمانة الفنية واللجنة العليا لاتخاذ قرار بشأن تحفيز أصحاب المحال العامة في حال قيامهم بتوفيق أوضاعهم خلال العام الأول من بدء تطبيق القانون، وهو تخفيض بنسبة 25% من قيمة الرسوم النهائية للترخيص.
وأكد أن قيمة الرسوم النهائية لترخيص أنشطة المحال التي حددها القانون الجديد، تحدد على حسب الموقع والمساحة والرواد، موضحا أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من مراكز التراخيص المحتصة وفقا لأحكام قانون المحال العامة الجديد ولائحته التنفيذية.
وأردف أن المحلات التي كانت حاصلة على تراخيص القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية، وتوفي المرخص إليه وتم تغيير النشاط ولم يتقدم أحد الورثة بإلغاء الترخيص وقاموا بتأجير المحل، عليهم إلغاء الترخيص واستخراج ترخيص جديد للمستأجر، وفقا لأحكام القانون الجديد.