من يسدد رسوم تراخيص المحال المالك أم المستأجر؟.. لجنة التراخيص تجيب

قال النائب محمد عطية الفيومى، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية، إن من يمارس النشاط وتصدر رخصة المحل أو النشاط التجاري باسمه، مُلزم بسداد رسوم ترخيص المحل.
وأضاف ل «الوطن»، أن المحافظات تتلقى طلبات ترخيص المحال التجارية وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 من خلال خدمة الشباك الواحد بمركز إصدار التراخيص الذي يتلقى طلبات الترخيص بمقرات الأحياء أو أجهزة المدن.
قانون المحال العامة
وأشار إلى أن قانون المحال العامة يهدف إلى التعامل بشكل رسمي مع المنشأة والتصدي للسلبيات التي ظهرت من قبل والتيسير على أصحاب المحال، مؤكدا أن كل نشاط تجاري له اشتراطات خاصة به وكل التفاصيل الخاصة بالتطبيق متاحة لدى مراكز إصدار التراخيص لمنع أي تجاوز أو اجتهاد يؤثر بالسلب على تطبيق القانون.
وأوضح أنه لا توجد دولة في العالم تسمح بتشغيل أنشطة تجارية دون ترخيص، لافتا إلى أن قانون المحال العامة أتاح مهلة لكل أصحاب ومستأجري المحال للقيام بتقنين الوضع والعمل بشكل رسمي، وفى غضون عامين من بدء تطبيق قانون المحال ستكون كل الأنشطة التجارية وعددها 316 نشاطا على مستوى الجمهورية مرخصة أو حاصلة على ترخيص مؤقت حسب الحالة، مشيرا إلى وجود إقبال على مراكز إصدار الترخيص للتقديم لترخيص الأنشطة التجارية.
رسوم ترخيص المحلات
وفيما يتعلق برسوم تراخيص المحال التجارية كما حددها القانون، فإنها تتراوح بين ألف و100 ألف جنيه، حسب موقع المحل أو المطعم أو المقهى أو الورشة ووفقا للنشاط وعدد العاملين والمساحة، وبالتالي يتم مراعاة البعد الاجتماعي للقرى والأحياء الشعبية والمناطق البسيطة.
ولفت إلى أن رسوم ترخيص المحال تسدد مرة واحدة للتيسير على المواطنين، لافتا إلى أن قانون المحال يوفر على المواطن الوقت والمجهود من خلال تقديم طلب ترخيص المحل من خلال الشباك الواحد.