1500 طلب لترخيص المحلات التجارية وفق قانون المحال الجديد

قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، إن عدد طلبات المتقدمين للحصول على تراخيص المحلات وفق قانون المحال العامة رقم 154لسنة 2019 بلغ حتى أمس 1500 طلب ترخيص، مؤكدًا أن العدد في ازدياد وهناك إقبال مستمر، وسيزيد خلال الأيام المقبلة على مراكز إصدار التراخيص بمقرات الأحياء وأجهزة المدن.
اشتراطات الأنشطة التجارية
وأضاف الفيومي، ل«الوطن»، أنّه منذ الإعلان عن تطبيق قانون المحلات زاد إلمام المواطنين، وتحديدا أصحاب المحال بكل تفاصيل القانون وأيضا مراكز إصدار التراخيص ترد على أى استفسار، وتم الإعلان عن كل الاشتراطات الخاصة بكل الأنشطة التجارية وعددها 316 نشاطا من محلات ومقاهٍ وكافيهات ومطاعم وورش وخلافه، موضحًا أنه يتم استهداف نحو 8 ملايين محل على مستوى الجمهورية بحيث يتم التعامل بشكل رسمي على تلك الأنشطة وزيادة قيمتها الاقتصادية.
وأشار إلى أن قانون المحال التجارية يشمل كل التفصيل الخاصة بإجراءات ترخيص أى نشاط تجاري وقيمة رسوم تراخيص المحلات موضحة بالمبالغ المطلوب سدادها من كل محل حسب المساحة والموقع والنشاط وعدد العاملين والزبائن مع مراعاة البعد الاجتماعي للقرى والنجوع والأحياء الشعبية وخلافه، وتتراوح تراخيص المحلات من ألف إلى 100 ألف جنيه.
حل مشكلات المحلات
وأوضح الفيومي أنّ القانون الجديد للمحلات يحل كل المشكلات السابقة، ويتيح الفرصة لأي مستثمر أو مواطن يرغب فى فتح نشاط تجارى باتباع خطوات الترخيص حتى لا يقع تحت طائلة القانون وهناك تيسيرات متنوعة أقرها قانون المحال أمام المواطنين، مهلة لتقنين الوضع، بحيث في غضون عامين تصبح كل المحلات التجارية مرخصة سواء رخصة دائمة أو مؤقتة حسب وضع المحل.
وأشار إلى أنّ قانون المحال منح مهلة من عام إلى عامين لترخيص المحلات وتختلف من المحل المرخص سابقا من غير المرخص.