وزير الاستثمار السعودي: نظام جديد لجباية الزكاة في مطبخ الحكومة

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن هناك نظاما جديدا لجباية الزكاة في مطبخ الحكومة، مشيرا إلى وجود مناقشات مع المسؤولين في هيئة الزكاة؛ للتأكد أن النظام يحقق سهولة إجراءات العمل والشفافية، للمستثمرين.
وبحسب ما نشرته وشائل إعلام سعودية، اليوم الاثلاثاء، أوضح في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» في نسخته الثانية بالرياض، أنه يتم العمل على اللوائح جنبا إلى جنب مع إصدار نظام جباية الزكاة.
وأضاف، قائلا: «ننظر أيضا لموضوع ضريبة الدخل على الشركات.. وقد يكون هناك مبادرات في هذا الموضوع لن يتم استباقها».
وقال إنه سيتم مراجعة الممارسات والتشريعات المعنية بالضرائب والزكاة، بحيث تكون لدى المملكة قيمة تنافسية بالنسبة للضرائب مقارنة بالدول الأخرى.
وأكد أن الهدف أن يكون المقابل المالي والرسوم والضرائب والزكاة في مجموعها واضحة ومنخفضة بقدر المستطاع وتمكن المستثمر من الاستثمار برأس ماله وجهده وأفكاره والحصول على العائد المجزي الذي ينافس أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن ربحية المستثمر أهم شيء لدى الوزارة لإعادة تدويره في الاقتصاد.
وذكر أنه يتم العمل على استحداث نظام استثمار شامل، مبينا أن ما يوجد الآن هو نظام استثمار أجنبي ولا يوجد نظام استثمار شامل يحمي ويوضح حقوق المستثمر المحلي والأجنبي والخليجي.
وأوضح أن هذا النظام سيوحد هوية المستثمرين وهو في مراجعة أخيرة، وسيعرض على مجلس الشورى خلال الربع الأول من العام الجاري، متطلعا أن يصدر في الربع الثاني أو الثالث بعد إقراره من مجلس الوزراء.
وأكمل وزير الاستثمار السعودي أن النظام سيخفف حاجة المملكة للدخول في اتفاقيات، حماية المستثمر مع الدول الأخرى.
وصرح أن هناك تحديثا لنظام تملك الأجانب للعقار في مراحله الأخيرة وأهم مقترح فيه متعلق بفتح الاستثمار العقاري للشركات والأفراد والمقيمين وغير المقيمين للتملك في السعودية.
ولفت إلى أن النظام في مراحل المراجعة النهائية، ولم يأخذ حيز النفاذ حتى يتبناه مجلس الوزراء.
وبين أنه خلال الفترة القادمة سيتم دراسة الموضوع بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، لإجراء مراجعة شاملة تخص الشأن العقاري لاستبدالها بنظام واحد، والأمر قد يستغرق عامين أو ثلاثة.