كشف كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء الجمهورية التركية الدكتور مصطفى كوكصو، أن السعوديين يتصدرون المستثمرين العرب في الاستثمارات في قطاع العقارات لاسيما تملك المساكن والشركات الممارسة لنشاطات القطاع العقاري. وأكد السفير التركي بالمملكة يونس ديمرار، أن المملكة تعدُ شريكًا استراتيجياً يلاقي رغبة من كافة الأطياف الاقتصادية التركية لتعزيز جانب الشراكة الاستثمارية معه, مؤكداً حرص حكومة تركيا على إزالة أي عوائق تواجه الأطراف المستثمرة، مشيراً إلى استعداده لتلقي أي استفسارات أو عوائق يواجهها المستثمر السعودي في تركيا ينبغي العمل على حلها.
جاء ذلك، خلال لقاء عقدته غرفة الرياض في مقرها؛ حيث قدم اللقاء عرضاً عن الاستثمار في تركيا بحضور عدد من رجال الأعمال السعوديين الذين استمعوا لأهم التوجيهات نحو الاستثمارات الأمثل في تركيا والحوافز التي تقدمها الحكومة التركية للتجار والمستثمرين.
وأشاد أمين عام غرفة الرياض الدكتور محمد الكثيري، في اللقاء، بالتوافق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يجمع المملكة بجمهورية تركيا, مشيراً إلى أن ذلك ما يشجع للعمل على طرح المزيد من الاستثمارات بين قطاعي الأعمال في البلدين, وقال: "تركيا باتت من الدول الأوائل المرحب بها والمستهدفة من قبل المستثمر السعودي".
وكشف العرض التعريفي بين قطاعي الأعمال في البلدين, والذي قدمه كبير المستشارين في وكالة ترويج الاستثمارات في تركيا الدكتور مصطفي كوكصو، أن عدد الشركات السعودية في تركيا بلغ 744 شركة, من بينها 150 شركة فقط تعمل في المجال العقاري, مشيراً إلى أن هذا العدد والمجالات المختلفة لهذه الشركات تؤكد على البيئة التركية الخصبة الجاذبة لاستثمارات منوعة.
واستعرض "كوكصو" التعديلات الجديدة التي جرت في القطاع الاستثماري لبلاده التي تشمل عدم دفع ضريبة القيمة المُضافة للمكائن والتجهيزات الاستثمارية التي يوفرها من داخل أو خارج السوق المحلي المُستثمر الأجنبي لمشروعه الاستثماري التصنيعي ذي الحجم الكبير، وكذلك عدم دفع ضريبة الجمارك للمكائن والتجهيزات الاستثمارية التي يوفرها المستثمر الأجنبي لمشروعه الاستثماري من خارج السوق المحلي، وإعادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المتحصلة من مصاريف البناء ونفقات الإنشاءات التي يتم تنفيذها في إطار الاستثمارات الإستراتيجية التي يتجاوز الحجم المالي لها 500 مليون ليرة تركية أو أكثر.
وأبان، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا وصل إلى (21.5) مليار ريال في العام الماضي وهو لا يرقى لطموحات القيادة في البلدين، مشيراً أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن تعزيزها مثل صناعة الأثاث، الحديد، السياحة والزراعة، لاسيما مع بدء العمل باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي, واتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين وتوقيع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري.
وقال "كوكصو" إن المستثمر في تركيا باستطاعته تصدير تجارته لأكثر من 37 دولة حول العالم، بما فيها الاتحاد الأوروبي, مشيراً أن النظام التركي للاستثمار تم استقاؤه من خلال أفضل أنظمة الاستثمار حول العالم التي تتيح للمستثمر العمل والتملك بصورة لا تختلف عن المستثمر التركي.
وأضاف: "جميع المجالات متاحة للعمل والاستثمار في تركيا ما عدا التعليم الذي تتولاه حكومة تركيا بنسبة 51%, وقال إن استقطاب العمالة التركية والعمل في المجالات الكيميائية تعطي حوافز مفتوحة أهمها الإعفاء من الضرائب التي تبلغ 20% على الأرباح فقط".
وتخلل اللقاء عدد من مداخلات رجال أعمال سعوديين مستثمرين في تركيا, وطالب بعضهم وهو يشير إلى بعض الثغرات التي وضعت عدداً من رجال الأعمال في إشكاليات عند توقيع عقود بيعية وغيرها, إلى إنشاء مكتب يتيح الاستعلام عن الأطراف التركية الشريكة في الاستثمارات ويعمل على تسوية المشاكل الاستثمارية؛ حيث وعد كبير المستشارين التركي بالعمل على تأمين هذا المقترح.
