دفعت لجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية بثقل ومكانة المملكة الاقتصادية في مناقشاتها مع الوفد البرلماني البريطاني الذي يترأسه النائب من حزب المحافظين دانيال كاوزنسكي رئيس لجنة الصداقة البريطانية السعودية بمعية نواب من حزب المحافظين البريطاني ولورد مستقل، وذلك في اللقاء الذي عقدته اللجنة الأربعاء 19/2/2014م مع أعضاء الوفد بمقر المجلس بحضور ممثل السفارة السعودية في لندن وممثلين عن مجلس الشورى جرت خلاله مناقشة أوجه التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية وكيفية الدفع بالعلاقات بين البلدين قدماً في هذه المجالات. وأستهل اللقاء الأمين العام للجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوه مرحباً بوفد البرلمان البريطاني ومنوهاً بالعلاقات السعودية البريطانية والشراكة الإستراتيجية بينهما لاسيما في المجالات الاقتصادية مشيراً للقيمة المضافة لهذه العلاقة بالنسبة لكلا البلدين مما يستدعى ضرورة العمل على تذليل العقبات التي تواجه زيادة التبادلات التجارية والتدفقات الاستثمارية بين المملكة وبريطانيا، وضرورة أن تعمل بريطانيا بجد للاستفادة من فرص الشراكة وما يطرحه اقتصاد المملكة من مشروعات وفرص استثمارية كبيرة ، وقال بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتناسب و الإرادة القوية للقيادة السياسية في البلدين لتدعيم مجالات التعاون الاقتصادي ولا يعبر عن طموحات قطاعي الأعمال في البلدين وحجم الفرص الهائلة التي يكتنزها الاقتصاديين السعودي والبريطاني. ودعا" باحليوه" إلى أهمية تعزيز حضور التقنية البريطانية في السوق السعودي خاصة في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقال بأن خبرة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بريطانيا كبيرة ونتطلع كأجهزة مؤسسية للقطاع الخاص لنقل تلك التقنيات والخبرات للمملكة للمساهمة في تعزيز القدرات التنافسية لهذا القطاع الاقتصادي البالغ حجمه 1.3مليون منشأة ودعا للعمل على تعزيز زيارة تبادل الوفود التجارية لدفع التبادل التجاري مؤكداً الدور المؤسسي الذي يضطلع به مجلس الأعمال السعودي البريطاني في تبادل الخبرات الاقتصادية وبناء جسور للتعاون بين البلدين مشددا على تركيز مشروعات التعاون المشترك على القيمة المضافة والمجالات ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي والمساهمة بنقل وتوطين التقنيات وتأهيل وتدريب القوى البشرية. واستمع الوفد البرلماني البريطاني لعرض عن الاقتصاد السعودي أظهر مكانته وقوته من خلال أرقام ومؤشرات عديدة كقوة نمو الناتج الإجمالي المحلي وضخامة الميزانية ونمو السيولة ووجود ربع احتياطي العالم من النفط كما يعتبر الاقتصاد السعودي الأكبر في منطقة الشرق الاوسط وضمن أكبر 20 اقتصاد عالمي ، وعن الأسباب التي تدفع بالمستثمرين للاستثمار في المملكة أشار العرض بأنها تتمثل في كبر حجم السوق والاستقرار السياسي والاقتصادي والسوق المنفتحة وتوفر الطاقة و المواد الخام وعدم وجود الضرائب على الدخل الشخصي وتوفر بنية تحتية قوية إضافة لوجود فرص استثمارية واسعة تقدر ببلايين الدولارات في العديد من القطاعات. كما جرى التطرق لمؤشرات تتعلق بالمملكة كأكبر سوق مستضيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة والفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة كالإسكان وقطاعات الطاقة والمياه والبتروكيماويات والتقنية والتعليم والصحة والزراعة. من جانبه أكد رئيس وفد البرلمان البريطاني على ما توليه بلاده من اهتمام بتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ووعد بنقل وجهة نظر الجانب السعودي للمسئولين البريطانيين وحثهم على زيادة الاهتمام بالسعودية كشريك استراتيجي وهام بالمنطقة وتعزيز دور بريطانيا في نقل التقنية والمعرفة للسوق السعودية و زيادة فرص استفادة الشركات البريطانية من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة. دفعت لجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية بثقل ومكانة المملكة الاقتصادية في مناقشاتها مع الوفد البرلماني البريطاني الذي يترأسه النائب من حزب المحافظين دانيال كاوزنسكي رئيس لجنة الصداقة البريطانية السعودية بمعية نواب من حزب المحافظين البريطاني ولورد مستقل، وذلك في اللقاء الذي عقدته اللجنة الأربعاء 19/2/2014م مع أعضاء الوفد بمقر المجلس بحضور ممثل السفارة السعودية في لندن وممثلين عن مجلس الشورى جرت خلاله مناقشة أوجه التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية وكيفية الدفع بالعلاقات بين البلدين قدماً في هذه المجالات. وأستهل اللقاء الأمين العام للجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوه مرحباً بوفد البرلمان البريطاني ومنوهاً بالعلاقات السعودية البريطانية والشراكة الإستراتيجية بينهما لاسيما في المجالات الاقتصادية مشيراً للقيمة المضافة لهذه العلاقة بالنسبة لكلا البلدين مما يستدعى ضرورة العمل على تذليل العقبات التي تواجه زيادة التبادلات التجارية والتدفقات الاستثمارية بين المملكة وبريطانيا، وضرورة أن تعمل بريطانيا بجد للاستفادة من فرص الشراكة وما يطرحه اقتصاد المملكة من مشروعات وفرص استثمارية كبيرة ، وقال بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتناسب و الإرادة القوية للقيادة السياسية في البلدين لتدعيم مجالات التعاون الاقتصادي ولا يعبر عن طموحات قطاعي الأعمال في البلدين وحجم الفرص الهائلة التي يكتنزها الاقتصاديين السعودي والبريطاني. ودعا" باحليوه" إلى أهمية تعزيز حضور التقنية البريطانية في السوق السعودي خاصة في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقال بأن خبرة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بريطانيا كبيرة ونتطلع كأجهزة مؤسسية للقطاع الخاص لنقل تلك التقنيات والخبرات للمملكة للمساهمة في تعزيز القدرات التنافسية لهذا القطاع الاقتصادي البالغ حجمه 1.3مليون منشأة ودعا للعمل على تعزيز زيارة تبادل الوفود التجارية لدفع التبادل التجاري مؤكداً الدور المؤسسي الذي يضطلع به مجلس الأعمال السعودي البريطاني في تبادل الخبرات الاقتصادية وبناء جسور للتعاون بين البلدين مشددا على تركيز مشروعات التعاون المشترك على القيمة المضافة والمجالات ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي والمساهمة بنقل وتوطين التقنيات وتأهيل وتدريب القوى البشرية. واستمع الوفد البرلماني البريطاني لعرض عن الاقتصاد السعودي أظهر مكانته وقوته من خلال أرقام ومؤشرات عديدة كقوة نمو الناتج الإجمالي المحلي وضخامة الميزانية ونمو السيولة ووجود ربع احتياطي العالم من النفط كما يعتبر الاقتصاد السعودي الأكبر في منطقة الشرق الاوسط وضمن أكبر 20 اقتصاد عالمي ، وعن الأسباب التي تدفع بالمستثمرين للاستثمار في المملكة أشار العرض بأنها تتمثل في كبر حجم السوق والاستقرار السياسي والاقتصادي والسوق المنفتحة وتوفر الطاقة و المواد الخام وعدم وجود الضرائب على الدخل الشخصي وتوفر بنية تحتية قوية إضافة لوجود فرص استثمارية واسعة تقدر ببلايين الدولارات في العديد من القطاعات. كما جرى التطرق لمؤشرات تتعلق بالمملكة كأكبر سوق مستضيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة والفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة كالإسكان وقطاعات الطاقة والمياه والبتروكيماويات والتقنية والتعليم والصحة والزراعة. من جانبه أكد رئيس وفد البرلمان البريطاني على ما توليه بلاده من اهتمام بتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ووعد بنقل وجهة نظر الجانب السعودي للمسئولين البريطانيين وحثهم على زيادة الاهتمام بالسعودية كشريك استراتيجي وهام بالمنطقة وتعزيز دور بريطانيا في نقل التقنية والمعرفة للسوق السعودية و زيادة فرص استفادة الشركات البريطانية من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة.