تستعد المؤسسات المالية والاقتصادية فى السعودية وفرنسا لعقد أول منتدى يهتم بشئون البلدين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، تعرض من خلاله العديد من الفرص لاستثمارية الإستراتيجية التى ستعزز الشراكة الاقتصادية، وتسهم فى تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين. وذكر بيان نشر فى الرياض، اليوم الثلاثاء، أن هذا المنتدى سوف يعقد فى العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 10 إلى 12 أبريل المقبل تحت عنوان "منتدى فرص الأعمال السعودى الفرنسى" لتناقش من خلاله مسيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها وتعرض فيه فرص استثمارية ضخمة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسئولين ورجال الأعمال السعوديين والفرنسيين. وصرح الأمين العام للجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوه اليوم بأن المنتدى تنظمه وزارة التجارة والصناعة السعودية ولجنة التجارة الدولية ومجلس الأعمال السعودى الفرنسى فى مجلس الغرف السعودية ومنظمة أرباب العمل الفرنسيين برعاية وزير التجارة والصناعة السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. وقال إن المنتدى يأتى فى سياق سلسلة الملتقيات التى تنظمها الوزارة واللجنة بمختلف دول العالم بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن المنتدى يهدف إلى استكشاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادى بين المملكة وفرنسا وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يعزز من الشراكة الاقتصادية، ويسهم فى تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين. وأضاف أن المنتدى سيركز على تعزيز وبحث التعاون المشترك فى القطاعات ذات القيمة المضافة التى تتوافر بها فرص كبيرة وتنطوى على مزايا نسبية محددة، وذلك فى مجالات الصناعة والتجارة والصحة والقوى البشرية، والبنى التحتية، والطاقة المتجددة، والقطاع المالى والمصرفى، مشيرا إلى الحجم الكبير لهذه القطاعات بالمملكة وما توفره من فرص كبيرة للمستثمرين الأجانب من خلال المشروعات الضخمة المطروحة. وقال الأمين العام للجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوه "سنعمل من خلال مشاركتنا فى منتدى" فرص الأعمال السعودى الفرنسى" على تعريف الجانب الفرنسى بما يشهده الاقتصاد السعودى من طفرة غير مسبوقة وما تضطلع به المملكة من تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة تقدر حجم الفرص الاستثمارية فيها بمليارات الدولارات، حيث تسعى المملكة من خلال هذا المنتدى وغيره لعرضها على شركائها التجاريين لجذب الاستثمارات والاستفادة من الخبرات الدولية المختلفة فى تنفيذ تلك المشروعات للمساهمة فى عملية التنمية من جهة ولنقل وتوطين التقنيات المتقدمة من ناحية ثانية". وأضاف أن الجانب السعودى سيطلع الفرنسيين على المناخ الاستثمارى المواتى بالمملكة والحوافز التى تقدمها للمستثمرين الأجانب، والتى وضعتها فى مكانة متقدمة فى تصنيف المؤسسات الدولية المعنية بتقييم بيئة الاستثمار والأعمال التجارية. وأشار، إلى أن المنتدى سيتضمن كلمات للمسئولين السعوديين والفرنسيين، بالإضافة ل 10 جلسات عامة ومتخصصة تتناول الاقتصاد السعودى وقطاعات المال والصحة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة "النفط، والغاز، والبتروكيماويات، والنقل، والتنمية الحضرية، والصحة، والمياه والكهرباء، والصناعات الزراعية والبنية التحتية الصناعية".
