رسوم ضريبية عقارية جديدة في بريطانيا مطلع إبريل

قال جوناثان ديفدسون المؤسس الشريك في مكتب "ديفيسون آند كو" للاستشارات القانونية في دبي، إن فرض المملكة المتحدة لرسوم إضافية تستهدف ملاك العقارات الأجانب بمن فيهم الإماراتيون اعتبارًا من أول شهر إبريل المقبل سينعكس سلبًا على ملاك العقارات العرب والإماراتيين في المملكة المتحدة.
وأوضح أن القرار سيدفع نحو تحميل ملاك العقارات العرب والإماراتيين المزيد من الضرائب ما سيضر بالاستثمار الإماراتي في القطاع العقاري في المملكة المتحدة، حيث إن هناك 20 ألف مستثمر إماراتي في قطاع العقارات في بريطانيا.
وأشار ديفدسون إلى أن مصلحة الإيرادات والجمارك في بريطانيا أعلنت أنه سيتم طرح رسم ضريبة على مكتسبات رأس المال اعتبارًا من إبريل 2015 يشمل كل التصرفات العقارية في المملكة المتحدة بتملك غير قائم في بريطانيا ومن كل الأنواع وهذا الأمر سيشمل العقارات المملوكة من قبل شركات الائتمان (أوفشور) وهو نظام تملك شائع بالنسبة للإماراتيين.
وأضاف أن القواعد الجديدة تستهدف فقط المكتسبات المحققة من إبريل 2015 وسيكون رسم الضريبة 18% أو رسما تراتبيا أعلى بنسبة 28% اعتمادًا على مدى الدخل والمكتسبات في المملكة المتحدة.
ولفت ديفدسون إلى أنه سيكون هناك بعض الإعفاءات في ما يتعلق بفرض الضرائب؛ إذ ستعفى العقارات الدبلوماسية أو العقارات التي يتم تملكها بغرض تسكين الموظفين، وأيضًا حيث يكون التملك العائد لشركة هو جزء من الإيجار العقاري المسجل ضرائبيًا أو عمل تطوير عقاري في المملكة المتحدة.