د. محمد حسن .. الخبير المالي والضريبي:الضريبة العقارية..كلها فوائد

بدأت مأموريات الضرائب بالاسكندرية والمحافظات اخطار اصحاب العقارات "الممولين" بربط الضريبة عليهم لسدادها بدءا من يناير .2015
اكد د. محمد حسن الخبير المالي والضريبي والتحكيم الدولي في تصريحات خاصة للمساء ان التعديلات التي ادخلها الرئيس السيسي علي قانون الضريبة العقارية 96لسنة 2008 كلها تصب في صالح متوسطي ومحدودي الدخل فضلا عن تعزيز الضمانات القانونية للمخاطبين بالضريبة حيث شملت اعفاء المسكن العائلي في حدود قيمة سوقية لاتتعدي 2 مليون جنيه فضلا عن ان الوحدات التي لاتزيد القيمة الايجارية السنوية لها علي 24 الف جنيه غير خاضعة للضريبة علي عكس ما كان ينص عليه القانون قبل التعديل.
اكد الخبير المالي والضريبي ان مالك العقار هو المكلف بالضريبة وليس المستأجر وفي حالة المغالاة في قيمة الضريبة المربوطة علي العقار أو الوحدة للمالك حق الاعتراض في 60 يوما من استلامه للاخطار.
واشار إلي ان من يمتلك اكثر من وحدة سكنية ومتزوج أكثر من زوجة ولكل زوجة مسكن عائلي يعفي مسكن واحد فقط والباقي خاضع للضريبة. واذا كانت الاسرة الواحدة تملك اكثر من وحدة سكنية باسم الزوجة ومسكن باسم الزوج واخر باسم الاولاد يعفي المسكن العائلي الخاص بالزوج فقط وباقي الوحدات خاضعة للضريبة.
قال ان من مميزات الضريبة انها تدفع اصحاب الشقق والوحدات السكنية المغلقة غير المؤجرة إلي تأجيرها وزيادة القيمة السوقية للوحدات والعقارات وتساعد الدولة في حصر جميع الانشطة التجارية والصناعية مما يقضي علي التهرب من ضريبة الارباح التجارية والصناعية.