نيابة النقض توصي برفض طعن قاتل نيرة أشرف وتأييد حكم الإعدام

كشف مصدر قضائي أن نيابة النقض أوصت برفض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل في قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وتأييد حكم الإعدام الصادر ضده.
وانتهت نيابة النقض -في تقريرها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- بموافقة الحكم الصادر من محكمة الجنايات لصحيح القانون، وبعدم سداد أوجه الطعن المقدمة من الدفاع.
وتنظر محكمة النقض في 9 فبراير المقبل أولى جلسات نظر الطعن رقم 15991 لسنة 92 قضائية، المقدم من المتهم محمد عادل، على حكم الإعدام الصادر بحقه بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، بعدما كان مقرر نظره يوم 26 يناير الذي وافق عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
ووفقًا للقانون، فأمام محكمة النقض 3 سيناريوهات خلال نظر الطعون المعروضة أمامها في القضية، والتي بلغت 7 طعون، حال قبولها من حيث الشكل، السيناريو الأول هو رفض موضوع الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات كما هو.
والسيناريو الثاني هو "تصحيح الحكم إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله" وبالتالي تصحح محكمة النقض الخطأ الحكم وتقضي بمقتضى القانون، وهو ما يمكن معه النزول بالعقوبة الصادرة ضد المتهم.
أما السيناريو الثالث فهو وجود بطلان في حُكم الجنايات أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وهو ما تقضي معه محكمة النقض بقبول الطعن ونظر موضوع القضية من جديد أمامها.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت في 6 يوليو الماضي بالإعدام شنقاً على المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، فى القضية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 كلى جنايات المنصورة.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث.
وأقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كل ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.