السيناريوهات المتوقعة بقضية نيرة أشرف

شهدت قضية طالبة المنصورة نيرة أشرف، خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي بمختلف انواعها العديد من التساؤلات المتوقع حدوثها مستقبلاً، وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات المنصورة، أمس الاربعاء، حكمها بالاعدام شنقاً للمتهم محمد عادل عما نسب إليه من اتهامات القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، ومن خلال ذلك تجيب "البوابة نيوز" وذلك بعد الاستعانة بمصادر قضائية رفيعة المستوي عن كل ما يدور باذهان متابعي هذة القضية، لبشاعتها ومطالبة الكثيرين بتنفيذ حكم الإعدام.
-ماذا بعد حكم الإعدام الصادر؟
يعد حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات أمس هو حكم نهائي بحق محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، ولكن لا يجوز مثول المتهم علي طبلية عشماوي لتنفيذه وفق صحيح القانون، لارتباط المتهم بحق قانوني كفله له القانون بالطعن أمام أعلي هيئة قضائية بمصر ممثلة في محكمة النقض، وهو الطريق الأخير للمتهم في هذة القضية والمسلك الوحيد وهو الطعن بالنقض خلال 60 يوماً من إيداع محكمة الجنايات حيثيات حكمها الصادر بالإعدام.
- كبار المحاميين يعلنون الدفاع:
تصدر مشهد قبول كبار المحاميين الدفاع بالقضية عبر أخبار تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن المتهم وعن المجني عليها أمام محكمة النقض، فماذا عن دفاع قاتل نيرة؟ فيعد هو الأصل بالدعوي والمنوط به الظهور في القضية لثبوت إدانة موكله وإيداع مذكرة طعن أمام محكمة النقض، ومن ثم مدافعاً أمامها وقت تحديد جلسة لنظر الطعن لأن محكمة النقض من اختصاصها العمل علي توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية.
-هل لدفاع نيرة دور أمام محكمة النقض؟
وفقا لصحيح قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض لايجوز حضور محامين للمجنى عليها نيرة اشرف امام محكمة النقض، نظرا لانتفاء الصفة فى الطعن بصدور حكم باحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصه، وهو حكم غير منهى للخصومة فى الدعوى المدنية بما لا يجوز عرضه على محكمة النقض بما يعدم الصفة لمحامى المجنى عليها فى حضور جلسة الطعن بالنقض على الحكم، وذلك لانتهاء دوره المنوط به فور إعلان محكمة الجنايات حكم الاعدام.
-ما هو دور النيابة العامة بالقضية ؟
يعد دور النيابة العامة في هذه القضية كغيرها من القضايا وهي مباشرة ومتابعة الدعوي حتي الانتهاء منها بصفتها ممثل المجتمع والحارس الاصيل له والمدافع الاول عن حقوقه ، فبعد صدور محكمة الجنايات حكم بالاعدام شنقاً بحق المتهم تقوم النيابة العامة بعرض أي حكم صادر بالإعدام أوجب القانون على النيابة العامة عرضه على محكمة النقض وذلك بهدف إقراره ، والسعي وراء تنفيذ القصاص.
وقضت محكمة جنايات المنصورة بجلستها المنعقدة، امس الاربعاء، بالإعدام شنقا لمحمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وجاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابه، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.