الرقابة المالية تلتقي وفد تنسيقية شباب الأحزاب لبحث تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية

استقبل الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس، بمقر الهيئة بالقرية الذكية وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين يضم أعضاء بمجلسي الشعب والشيوخ وكذلك أعضاء بالتنسيقية، للتشاور حول تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي ودعم رؤية الحكومة المصرية في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
استهل الدكتور فريد كلمته بالترحيب بوفد التنسيقية، معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به التنسيقية في مختلف الأصعدة، موضحا أن الهيئة تتبني وتنفذ نهج يعتمد على الشراكة مع كافة الأطراف والمؤسسات لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي، حيث حضر اللقاء كلا من الدكتور إسلام عزام و أحمد الشيخ نائبي رئيس الهيئة، الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والأستاذ محمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة والمستشار رضا عبد المعطي مستشار رئيس الهيئة.
حضر اللقاء من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نواب مجلس الشعب وهم مرثا محروس ومارسيل سمير ومحمد تيسير مطر ومحمد إسماعيل وإيمان الألفي وغادة على ومحمد طارق، ومن مجلس الشيوخ النواب، أكمل نجاتي ومحمد فريد وعلاء مصطفى وأحمد القناوي، بالإضافة إلى ريم القاضي ومحمد سالم ومصطفى أبو زيد ومؤمن سليم وأحمد يحيى.
وقدم الدكتور فريد عرضا تقديميا حول إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية والمواد الدستورية التي تكفل استقلاليتها وتحدد اختصاصاتها بالرقابة والاشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك عملها على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وتوازن حقوق جميع الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
وتطرق إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 لها عديد الاختصاصات كالتأسيس والترخيص والتفتيش والإشراف والرقابة والتوعية والحماية.
وأكد الأهمية النسبية للتمويلات الممنوحة من خلال الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة التي تشهد تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لرقابة وإشراف وتنظيم الهيئة، يضم شركات ومؤسسات متنوعة ومهنيين ومستفيدين وهو الأمر الذي يتطلب عملية رقابة حصيفة ومستمرة بالتوازي مع تطوير وتنمية الكوادر المهنية.